أنهى فريق عمل وزاري يضم مسؤولين ومختصين من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاسلامية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للسياحة والآثار إعداد البرنامج الذي وجه مجلس الوزراء الشؤون البلدية به قبل أشهر لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة في المملكة. التطوير ينعش حركة السفر البري ويخفف الضغط على الطيران ويخلق فرصاً وظيفية للشباب وعلمت " لرياض" أن برنامج التطوير لهذه المواقع والذي سيكشف عن تفاصيله الاحد المقبل سيخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب إضافة الى الفرص الاستثمارية المميزة في تلك المواقع التي تدار اغلبها حاليا بواسطة عمالة وافدة تستأجر تلك المحطات او محال الخدمات فيها وتديرها بطرق بدائية دون رقيب او أي معايير وضوابط تحكمها، حيث روعي في برنامج التطوير الشامل الذي انجز مؤخراً من قبل فريق وزاري متخصص اعلى المعايير والمواصفات العالمية المطبقة في كثير من الدول المتقدمة كما تم رصد تجارب عدد من الدول في هذا المجال. وتسعى الدولة عبر هذا التوجه لانتشال مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة بكافة مناطق المملكة من الوضع غير اللائق الذي تعيشه والذي طال حتى المصليات الواقعة في تلك المراكز والمحطات إضافة إلى افتقار أغلب تلك المحطات لأبسط معايير النظافة والخدمات والصيانة ووسائل الراحة التي يحتاجها المسافر عبر تلك الطرق وذلك من خلال إيجاد أفضل السبل لتطويرها عبر بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية. ويتضمن البرنامج تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتي أصدرتها الشؤون البلدية على ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية التي كشفت أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، بالإضافة إلى برامج تحفيزية للمستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة سيعلن عنه ويتضمن حزمة من الامتيازات. وسيخلق التوجه الجديد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع إذ ستحرص كل منها على تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية حرصاً على سمعتها، في حين سيكون تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة من قبل شركات بترولية متخصصة لخلق نوع من المنافسة الذاتية بما لايتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات حيث يستطيع أي مواطن امتلاك محطة الا ان تشغيلها سيقتصر على الشركات المتخصصة اسوة بما هو قائم في كثير من دول العالم. وكانت وزارة الشؤون البلدية قد أمهلت ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق السريعة (سنتين) وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لمعالجة أوضاعهم تمهيداً للتحول للتوجه الجديد حيث ستتولى الشؤون البلدية تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً للأسس والمعايير والضوابط التي سيعلن عنها، إلى جانب إصدار التراخيص لذلك بالتنسيق مع وزارة النقل. ومن المقرر أن يعلن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأحد المقبل البدء في تنفيذ محاور البرنامج التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المشتركة في عضوية اللجنة، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل مجلس الوزراء لإنجاز البرنامج والتي بلغت 6 أشهر، حيث يترقب المواطنون أن يحدث قرار مجلس الوزراء نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها هذه المراكز على الطرق الاقليمية. وكان سمو الهيئة العامة للسياحة والآثار قد توقع في تصريح سابق أن يسهم قرار تطوير مراكز واستراحات الطرق في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جواً، وتمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمة متميزة، مشيراً إلى أن ما يقارب من 90% من تنقلات المسافرين بين مدن ومحافظات المملكة تتم عبر الطرق البرية.الجدير بالذكر أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية أكدت على أهمية تطوير خدمات المسافرين ومنها مراكز الخدمة على الطرق كونها أساس لتحفيز السياحة الداخلية.