قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إن البرلمان وافق، اليوم الخميس، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتعرض لمدة الرئاسة. وقال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.