القاهرة – (رويترز): وافق البرلمان المصري أمس الخميس من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034، كما يقول منتقدون انها تعزز سلطته على القضاء وتوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال ان 485 نائبا وافقوا من حيث المبدأ على التعديلات التي اقترحها ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 596 نائبا. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين. لكن مصادر في البرلمان قالت لرويترز إن 14 نائبا على الأقل رفضوا التعديلات وامتنع اثنان عن التصويت. وتضمنت التعديلات المقترحة التي قدمت للبرلمان في وقت سابق هذا الشهر تمديد دورة الرئاسة الى ست سنوات بدلا من أربع، مع الابقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس أكثر من دورتين متتاليين، لكنها تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022 لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني امكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034. وبدأ البرلمان في مناقشة التعديلات يوم الاربعاء بعد موافقة اللجنة العامة عليها الاسبوع الماضي. وأثارت التعديلات انقساما في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض. ويقول أنصار السيسي ان تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد. ويقول المعارضون ان التعديلات تركز السلطات في يد الرئيس الذي تتهمه جماعات لحقوق الانسان بشن أسوأ حملة قمع على الحريات في تاريخ مصر الحديث. وقال عبد العال أمس الخميس ان التعديلات المقترحة ستحال الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد على 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الامر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي. ورجح أعضاء في ائتلاف دعم مصر اجراء الاستفتاء في أواخر شهر أبريل قبل بدء شهر رمضان في أوائل مايو حتى لا يؤثر الصيام على اقبال الناخبين. وقال عبد العال أثناء مناقشة التعديلات في البرلمان يوم الاربعاء ان المادة الانتقالية التي تتيح للسيسي الترشح بعد 2022 «تعالج حالة تاريخية يحكمها سياق تاريخي وخصوصية الحالة المصرية والظروف». وأضاف أن السيسي «لا يطمع في الحكم ولا يطمع في المجد». وقال عبد الهادي قصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ان التعديلات تستهدف اجراء «بعض الاصلاحات» في نظام الحكم. وفي المقابل قال أحمد الطنطاوي العضو في تكتل «25-30» وهو تكتل معارض مؤلف من 14 نائبا فقط ان التعديلات «جميعها ردة.. انتكاسة.. عودة بنظام الحكم الى أسوأ مما كان قبل 25 يناير». وأضاف أنها تفضي الى «تركيز السلطة المطلقة في يد شخص واحد». ولم يصدر أي تعليق من السيسي أو اعضاء حكومته على التعديلات المقترحة. وقال عبد العال «التعديلات الدستورية ليس لها علاقة برئاسة الجمهورية والأمر مبادرة من النواب».