من أجل تقديمهم للمحاكمة. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة في فندق "كورال"، بمدينة خور مكسر، بمحافظة عدن، (جنوب غرب)، وتم فيها تقديم أوراق عمل لمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمجتمع المدني، ونقابة المحامين. وحضر الحلقة النقاشية؛ نائب وزير حقوق الإنسان سمير الشيباني، وكبار قضاة المحكمة العليا، وقضاة من مكتب النائب العام، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والأكاديميين. وفي حديث للأناضول، قال رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، إن لجنته "قدمت 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة، من أصل 20 ألف و902 حالة تم رصدها وتوثيقها في 9 آلاف و500 واقعة". وأشار المفلحي، إلى أنه "خلال الحلقة تم مناقشة التحديات التي تواجه محاكمة مرتكبي الانتهاكات، وبحث سبل البدء الفعلي في عملية المحاكمة، وضمان حقوق الضحايا". من جانبها، قالت المتحدثة باسم اللجنة، إشراق المقطري، للأناضول، إن أهم ما تم عمله من قبل اللجنة يتمثل في "تجميع وحفظ أدلة الإثبات بالانتهاكات ضد الأشخاص أو الجهات، وتحديد المسؤولية الجنائية، وفق القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان". وذكرت المقطري، حرصنا على تقديم الملفات، لإيماننا أن محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الأساس لضمان الحد من الانتهاكات وضمان عدم تكرارها. ولفتت إلى أن التحقيق تم وفق المبادئ والمعايير المعمول بها في اللجان الدولية والإقليمية المماثلة. وتسبب الصراع السياسي في اليمن منذ 2011، ثم الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس/ آذار 2015، في ارتكاب مئات الآلاف من الانتهاكات والجرائم من قبل الأطراف المتصارعة في البلاد، فضلا عن ملايين المشردين جراء الحرب وانتشار المجاعة والأمراض وغيرها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.