تدرس اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى حاليا قانونا يحمي مرضى الإيدز، ويهدف إلى إعطاء المرضى المصابين بهذا المرض حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتغليظ العقوبة على كل من يتعامل مع هذه الفئة بطريقة غير لائقة ويسيء لها. وقالت مصادر بحسب لصحيفة الوطن إن كل من يسيء لهؤلاء المرضى في أي قطاع حكومي أو خاص سيكون عرضة للمساءلة، وإذا ثبت في حقه أن أساء لأي مريض بالإيدز فستفرض عليه عقوبة مالية تقدر بـ50 ألف ريال أو السجن لسنوات عدة، أو أن تطبق في حقه كلتا العقوبتين، ومن المتوقع أن يصدر هذا النظام قريبا.