بعد دخول تظاهرات السودان شهرها الثالث، أقرّ وزير الداخلية، الأمين العام لـلحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد عثمان، بأن «المحتجين في الشوارع على حق، ويجب الاستجابة إليهم»، مشدداً على «ضرورة إلغاء الإقصاء السياسي في البلاد». وحذر عثمان، خلال ندوة عن الوضع الاقتصادي، أمس الأول بمقر حزبه في الخرطوم، من «موجة كراهية عارمة تنتاب الشارع السوداني»، مُقراً بأن «جيله من السياسيين فشلوا في إدارة التنوع، وفقدوا بسبب ذلك ثلث البلاد، مما يحتم عليهم المحافظة على الجزء المتبقي». وشدد على «ضرورة الخروج من تلك الحالة إلى مناخ التسامح ومحاورة جيل كامل، والاعتذار إليه عن الإخفاق الذي لازمهم»، لكنه عاد وأشار إلى أن حزبه «لن ينسلخ من مسؤوليته الوطنية». في المقابل، خرج السودانيون، أمس، في تظاهرات ومسيرات جديدة بدعوة من «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو تجمع خاص معارض، تحت شعار «موكب ضحايا الحروب والانتهاكات». وقبلها، وجهت أمس الأول، جماعات المعارضة الرئيسية أول دعوة مشتركة إلى البشير للتنحي، وطالبت في أول مؤتمر صحافي مشترك لها منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018، الحكومة بالاستقالة لتمهيد الطريق لنظام حكم انتقالي مدة أربع سنوات تليه انتخابات. وفي المؤتمر، ردد نحو 200 من أفراد المعارضة «تسقط بس!»، وهو أحد الهتافات الرئيسية التي يجري ترديدها في الاحتجاجات.