اكتسبتْ الذكرى 14 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري التي أحياها «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري أمس دلالات بارزة في الشكل والمضمون، عكستْ أن جريمة 14 فبراير 2005 لم «يجفّ دمها بعد» وإن تكن «تشظياتُها» السياسيةُ المحلية باتت محكومةً بقرار «وليّ الدم» (الرئيس الحريري) عدم تحويل هذا الملف صاعق تفجير داخلياً والإبقاء على «أحزمة الأمان» للواقع اللبناني وترْك «الحقيقة» لعدالة المحكمة الدولية التي تلاحق غيابياً 4 متَهمين من «حزب الله».ففي الشكل برزت نقطتان: الأولى الحضور الحاشد للاحتفال الذي أقيم في «سي سايد أرينا» والذي تَجاوَزَ عشرة آلاف شخص، والثانية طبيعة الحضور السياسي الرفيع لحلفاء «تيار المستقبل» وفي مقدّمهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كما للمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.وفيما بات «قرْع أجراس» الحقيقة والعدالة أقرب من أي وقتٍ، استهلّ الحريري كلمته بالقول: «بعد بضعة أشهر، تنعقد جلسة الحكم في قضية الرئيس الشهيد ورفاقه، وبتنا نستطيع القول إن 2019 هي سنة العدالة التي ننتظرها لنعرف الحقيقة التي لا تكون حقيقة، إن لم تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية، ولا نرى ولا نقبل أن نرى الحكم طريقاً للانتقام وردات الفعل».وأكد «ان رفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد، ولن نعطي أحداً فرصة ليجعل من الحكم على المتهَّمين أداة للفتنة بين اللبنانيين. هددوا رفيق الحريري بالسجن والطرد من البلد وبتكسير بيروت على رأسه... ولم تنفع التهديدات... قتلوه».وأشار الى انه «بعد اتفاق الطائف، عاد رفيق الحريري لتغليب دور الدولة والمؤسسات والشرعية. عاد ليبني ويقول، نحن أبناء وطن واحد، وما في حدا أكبر من بلدو»، لافتاً «ان أمامنا اليوم ورشة عمل كبيرة في الحكومة ومجلس النواب (...)». وأضاف: «أمضينا عشر سنوات نربط مصير البلد بمصير حروب المنطقة... شدّ حبال وخلافات دفعنا ثمنها من استقرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واليوم نقف عند مفترق طرق. الوقت ليس لعرض العضلات ولا للنكايات وتصفية الحسابات (...) بين أيدينا برنامج واضح له تمويل وآليات عمل واضحة الأساس فيها الشفافية والإصلاحات، وهو صناعة لبنانية بامتياز، ومؤتمر سيدر تبناه شرط أن تلتزم الدولة قواعد الشفافية والإصلاحات (...) والتحدي مطروح أمام الجميع، وأنا أراه تحدياً شخصياً، للعهد ولي وللحكومة ولمجلس النواب».وشدّد «شخصياً لن أسكت تجاه أي محاولة لتعطيل العمل وعرقلة برنامج الحكومة، ونتمنى صفر مشاكل على طاولة مجلس الوزراء، وصفر مشاكل وسجالات مع كل الشركاء بالوطن».واذ اعتبر «ان هناك فرصة من غير المسموح أن تضيع»، أكد على 3 نقاط: «اتفاق الطائف (...) واليوم نسمع كلاما واضحاً من فخامة الرئيس (ميشال عون)عن الطائف، وكلاماً صريحاً ومسؤولاً من قيادات أخرى تؤكد التزام الطائف وعدم الخروج عنه لحدود التخلي عن آراء كالمؤتمر التأسيسي وغيره. وفي كل الأحوال، ليس سعد الحريري مَن يمكن أن يتنازل عن الطائف، أو يقبل بخرْقه، فنحن حراس اتفاق الطائف، بالأمس واليوم وغداً». واضاف: «الأمر الثاني، موضوع النازحين السوريين... أفضل أمر نقدمه للنازحين أن نعمل لنعيدهم إلى بلادهم بشكل طوعي، وأشدد على كلمة طوعي. وانفتاحنا على المبادرة الروسية يصب في هذا التوجه (...) وقناعتي أن النظام في سورية، يريد أن ينتقم من النازحين ويضع شروطاً على عودتهم. والموضوع لا يتعلق بنا. فانظروا إلى الأردن... الدولة على اتصال مع النظام ولا نتيجة جدية معه (...) ولا نستطيع أن نكون ولا نقبل تحت أي ظرف، أن يكون البلد أداة لتسليم النازحين رهائن للنظام».وتابع: «الأمر الثالث ان لبنان ليس دولة تابعة لأي محور، وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة بل هو دولة عربية مستقلة، لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية دولية، دولة أكدت التزام النأي بالنفس، وأي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تُلزِم الدولة ولا اللبنانيين».