أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية الدفع بالتشريعات التي تحقق الأهداف التنموية المراد إنجازها وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يواكب التزامات مملكة البحرين على المستوى الدولي ومن خلال تعاونها البناء مع منظمة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي في المملكة، مشيرة إلى أن المملكة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتشاور مع الجهات المعنية في البحرين من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية وزارة المالية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، وذلك لإعداد وثيقة برنامج العمل القُطري للبحرين 2017 -2020، ووضع جدول أعمال جهود التنمية لهذه السنوات، حيث تم إقرار هذه الوثيقة في نيويورك بتاريخ 8 سبتمبر2016، من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو أعلى مستوى داخل منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم بحضور الاستاذة نانسي دينا إيلي خضوري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وعلي عبدالله العرادي ويوسف الغتم وعبدالرحمن جمشير أعضاء مجلس الشورى، بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، حيث جرى بحث تقييم وثيقة العمل القطري للأعوام 2017 - 2020، وهي الوثيقة التي تحدد نوع المشاريع التنموية المراد إنجازها وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقياس مدى تأثير الوثيقة على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للجهات الحكومية التي تعنى بها الوثيقة، حيث أكدت اللجنة التزام مجلس الشورى بدعم التعاون الاستراتيجي القائم مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، وذلك من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد وتنفيذ المشاريع كتأكيد على هذا الالتزام النابع من رغبة البحرين في دعم التنمية البشرية بما يحقق التطور المستدام. وبين الأعضاء حرص مملكة البحرين على مواءمة مخرجات الوثيقة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، عبر السعي إلى دعم تنفيذ رؤية المملكة الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2015 – 2018، وأطر أولويات الحكومة، بما يحقق التنمية المستدامة التي تسعى حكومة مملكة البحرين لبلوغها، فيما تمثل هذه الوثيقة إطاراً للتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة البحرين، وهي تدعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتتصدى للتحديات الإنمائية في البحرين. الجدير بالذكر أنَّ وثيقة العمل القطري تركز على محورين، الأول يتعلق بالنتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم التنويع الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين الأقل حظا من خلال تقديم خدمات اجتماعية فعالة في البحرين. ومن خلال ذلك يتم تركيز العمل على التنويع الاقتصادي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، والنهوض بالشباب، فيما يتناول المحور الثاني التركيز على التغييرات المؤسسية لجعلها أكثر فعالية، تماشياً مع المعايير والممارسات الدولية. وفي هذا المحور ينصب التركيز على دعم أصوات المواطنين، وضمان فعالية الحكومة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فيما تأتي المشاريع التي ستنفذ ضمن برنامج العمل القُطري عبر إطارين رئيسين وهما: تحقيق التنوع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية المستدامة، ودعم المؤسسات لتحقيق المعايير الدولية في أدائها وتطبيقها الخدمي، وذلك بالتواؤم مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.