أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية الدفع بالتشريعات التي تحقق الأهداف التنموية المراد إنجازها وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يواكب التزامات مملكة البحرين على المستوى الدولي ومن خلال تعاونها البناء مع منظمة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي في المملكة.ونوّه الشوريون إلى أن المملكة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتشاور مع الجهات المعنية في البحرين من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية وزارة المالية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، وذلك لإعداد وثيقة برنامج العمل القُطري للبحرين 2017-2020، ووضع جدول أعمال جهود التنمية لهذه السنوات، حيث تم إقرار هذه الوثيقة في نيويورك بتاريخ 8 سبتمبر2016، من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو أعلى مستوى داخل منظمة الأمم المتحدة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأول بحضور نانسي دينا إيلي خضوري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وعلي عبدالله العرادي ويوسف الغتم وعبدالرحمن جمشير أعضاء مجلس الشورى، بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، حيث جرى بحث تقييم وثيقة العمل القطري للأعوام 2017-2020، وهي الوثيقة التي تحدد نوع المشاريع التنموية المراد إنجازها وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقياس مدى تأثير الوثيقة على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للجهات الحكومية التي تعنى بها الوثيقة.