تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل قانون الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي كان يقضي بتعديل قيمة بند «الاعتماد الاحتياطي» من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات. وقالت اللجنة برئاسة خالد المسقطي في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته القادمة: إن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة هو الأساس الذي تحتسب عليه نسبة الـ3% لاعتماد الاحتياطي في بند مستقل. وحيث إن بند المصروفات المتكررة يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية أثناء تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، مما يعني تحقق الهدف من مشروع القانون وهو مشاركة السلطة التشريعية مع الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد الاحتياطي، ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد مبررات تستدعي تعديل القانون لجعل النسبة متغيرة طالما أنها تحتسب بعد اعتماد بند المصروفات المتكررة بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضافت أن ما جرى عليه العمل بتحديد الاعتماد الاحتياطي بنسبة ثابتة تعادل 3% من المصروفات المتكررة أسهم بشكل إيجابي بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية العاجلة، لافتة إلى أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، من دون الحاجة للتوافق حولها زيادة أو نقصانًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة. وأكدت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تعذر تنفيذ الالتزامات العاجلة وغير المتوقعة التي تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة إذا ما تم إقرار الاعتماد الاحتياطي بنسبة أقل من 3%، وهو ما يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، حيث إن إبقاء النسبة المحددة بالنص النافذ عند 3% كنسبة ثابتة من شأنه أن يحقق مرونة معقولة لمجابهة الحالات الطارئة من دون تجاوز ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية عند إقرار الميزانية.