قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وتقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، حيث تم رفعهما لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال احدى الجلسات القادمة. يأتي ذلك فيما وافقت اللجنة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، بناءً على التوافق مع مقدم الاقتراح سعادة العضو درويش أحمد المناعي. وبعد الاطلاع على مرئيات المستشارَين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة، حيث قررت اللجنة إعداد مسوّدة تقريرها بشأنه لمناقشته في الاجتماع القادم.وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، ومرئيات المستشارَين القانونييَن بشأن مشروع القانون، حيث أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأن الغاية من التعديل والآثار المترتبة على تطبيق القانون على أرض الواقع، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماع القادم.