تعرّضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، لهزيمة في مجلس العموم الذي رفض استراتيجيتها التفاوضية بشأن بريكست، ما يضعف موقفها حيال بروكسل في ظل سعيها إلى إعادة التفاوض حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفض 303 نواب التعديل الذي طرحته الحكومة، والهادف إلى دعم جهودها لتغيير البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق والمتصل بالحدود الأيرلندية، في حين أيده 258. كما فازت تيريزا ماى، أمس، بتصويت في مجلس العموم على تعديل تقدمت به المعارضة يطلب منها السماح للمشرعين بالتصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري أو اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة. ورفض مجلس العموم البريطاني التعديل الذي تقدم به حزب العمال، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، بشأن عملية «بريكست» بأغلبية 322 عضواً مقابل 306 أعضاء. إلى ذلك، قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ستيفن باركلي، أمس، إن بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل، سواء باتفاق أو من دون اتفاق ما لم يقدّم التكتل تنازلات تتيح للبرلمان دعم اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقال باركلي إن التشريع الذي جرى اعتماده في العام الماضي، ويعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس باتفاق أو من دون اتفاق، له الأولوية على تحرّك برلماني في الشهر الماضي يرفض الخروج دون اتفاق. وذكر باركلي أن نواب البرلمان البريطانيين ينبغي أن يدعموا خطة الحكومة المستمرة لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج مع بروكسل، وأن يمنحوها المزيد من الوقت لإنهاء عملها. في الأثناء، كشفت صحيفة التايمز عن أن أكثر من 40 سفيراً بريطانياً سابقاً، دعوا ماي إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App