تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لهزيمة في مجلس العموم، اليوم الخميس، من شأنها أن تضعف موقفها في محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لتعديل اتفاق خروج بريطانيا من هذا التكتل. فقبل ستة أسابيع من موعد الخروج من هذا التكتل، رفض مجلس العموم بغالبية 303 أصوات مقابل 258 اقتراح الحكومة حول كيفية إعادة التفاوض مع بروكسل بعد رفض النواب منتصف يناير الماضي نص اتفاق بهذا الخصوص. وأكدت الحكومة أن هناك هدفين لهذا الاقتراح: الأول هو الحصول على "ترتيبات بديلة" لـ"شبكة الأمان" ("باكستوب" بالانكليزية) التي يُفترض أن تُبقي الحدود مفتوحة في جزيرة إيرلندا بعد حصول بريكست والثاني هو استبعاد سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "من دون اتفاق" الأمر الذي يخشاه عالم الأعمال وقسم من النواب. ويعكس هذان الهدفان التعديلين اللذين تبناهما النواب في أواخر يناير في مجلس العموم. وهدد مؤيدو بريكست الأكثر حماسة في الحزب المحافظ الحاكم بإلحاق هزيمة جديدة بماي إذا لم تعد صياغة هذا الاقتراح. فهم يرفضون أن يعطوا الحكومة فرصة التخلي عن سيناريو الخروج "من دون اتفاق". ورغم عدم وجود نتيجة ملزمة للتصويت بالنسبة للسلطة التنفيذية، إلا أنه يضعف موقف رئيسة الوزراء في محاولتها إعادة فتح المفاوضات مع بروكسل. وماي، التي كان لديها في السابق "تفويض واضح" من النواب لتعديل الاتفاق، فقدت هذا الدعم. وتعالت الأسئلة "أين هي"؟ في مجلس العموم، بينما كانت رئيس الحكومة حريصة على عدم حضور جلسة إعلان النتائج. وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال "يظهر تصويت الليلة أنه لا توجد غالبية مع رئيسة الوزراء. لا يمكن للحكومة الاستمرار في تجاهل البرلمان أو محاولة الوصول إلى 29 مارس دون خطة متماسكة". واتهم كوربن السلطة التنفيذية مرة أخرى بمحاولة "كسب الوقت". وثمة تعديلان آخران اختارهما رئيس مجلس العموم جون بيركو وسيتمّ التصويت بشأنهما. التعديل الأول يدعمه الحزب القومي الاسكتلندي ويطلب إرجاء موعد بريكست. أما الثاني، فقدمته النائبة المحافظة آنا سوبري ويطالب بنشر الدراسة الأخيرة التي قدمتها الحكومة بشأن الأثر الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. تواجه تيريزا ماي، التي تُجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسبوعين، صعوبات لمعاودة المفاوضات. وفي حين يظهر القادة الأوروبيون أنهم غير مرنين، أقرّت الثلاثاء أنها "بحاجة إلى وقت" للتوصل إلى مخرج. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس الأربعاء، في تغريدة أنّ دول الاتّحاد الـ27 "ما زالت تنتظر مقترحات ملموسة وواقعية من جانب لندن حول كيفية الخروج من المأزق بشأن بريكست". ولا تزال العقبة الرئيسية مسألة شبكة الأمان الإيرلندية. وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع لتفادي أي رقابة جمركية بين شطري إيرلندا. ويرفض مؤيدو بريكست هذا الإجراء إذ إنهم يخشون أن يربط بشكل دائم المملكة بالاتحاد الاوروبي. لكن القادة الأوروبيين يرفضون تعديله. وعرضت ماي ثلاثة حلول لمحاولة الحصول على اتفاق جديد هي تحديد موعد انتهاء تطبيق إجراء شبكة الأمان أو احتمال إنهاء بريطانيا هذا التدبير بشكل أحادي أو إقرار "ترتيبات بديلة". وتكثف الحكومة البريطانية المبادرات لمحاولة إقناع الدول الـ27. والتقت رئيسة الوزراء، مساء أمس الأربعاء، الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروماني كلاوس يوهانس الذي تتولى بلاده الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي. وتُمهل ماي نفسها حتى 26 فبراير الجاري للتوصل إلى مخرج. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد في هذا التاريخ، سيتمّ تنظيم نقاش جديد في اليوم التالي بشأن المسار الذي يجب اتباعه.