وافق المجلس الأعلى للقضاء، على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها, كما وافق على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم. واختتم المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأربعاء، أعمال الاجتماع الثاني عشر في دورته الثالثة برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وقال الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، إن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, ومن بينها توصيات لجنة دراسة احتياج محاكم الاستئناف في مناطق المملكة, وتأليف عدد من الدوائر التجارية في بعض المحاكم العامة. وأوضح الدكتور الفهيد، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها, وعلى المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم, مشيرًا إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء، في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة للتقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وبين الأمين العام للمجلس، أن المجلس اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة, مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام؛ سائلًا المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات، النفعَ والخير للبلاد والعباد. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه أمس الأربعاء، بالتوسع في الخدمات التي تقدمها كتابة العدل الثانية بشمال الرياض لتصبح شاملة لأعمال كتابات العدل. ونص التوجيه على أن يكون مسماهًا كتابة العدل بشمال الرياض واختصاصها توثيق العقود وضبط الإقرارات، بالإضافة إلى منح صلاحية تقديم خدمات التوثيق العقارية كالإفراغات. وجاء توجيه وزير العدل، بناء على ما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، وبناء على ما يتطلبه تطوير العمل في كتابة العدل الثانية بشمال الرياض بتعديل اختصاصاتها، بإضافة أعمال توثيق الأولى لها. كما وجه وزير العدل بإضافة أعمال توثيق انتقال ملكية العقارات، والرهون وفكها، وقبول المنح السكنية والزراعية، وقسمة التراضي بين البالغين، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.