تقدم مواطن اردني بدعوى شيكات بدون رصيد ضد اخر تمكن من النصب عليه  بمبلغ ١٧٠ ألف دينار  ولكون الاخير كان يحاول الهروب خارج البلد فقد تقدم المدعي بطلب منع سفره.الاجراءات القانونية المعمول بها أن المدعي يقدم بينة بأن المدعى عليه ينوي السفر فتقرر المحكمة دعوته للمثول أمامها  وتطلب منه تقديم كفيل مليء يضمن دفع ما قد يحكم به عليه بحدود المبلغ المدعى به وإلا منعته من مغادرة البلاد. الكفالة يتم تنظيمها من قبل الكاتب العدل في المحكمة والذي بدوره يشترط أن يكون للكفيل عقار  وسند تسجيل صادر قبل يوم واحد وتقرير تقدير قيمة العقار مصدق من دائرة الاراضي وان تتجاوز قيمة العقار قيمة الكفالة.قام النصاب بتقديم الكفالة المطلوبة منظمة لدى الكاتب العدل في المحكمة وموقعة من كفيلين قدما ملكية عقارية تفي بالقيمة فرفع القاضي عنه قيد منع السفر.غادر النصاب البلاد ولم يعد للمحكمة لا هو ولا حتى محاميه فصدر عليه حكم بالمبلغ وعندما أصبح الحكم قطعيا دفع المدعي رسم التنفيذ. وهو مطمئن إلى وجود كفلاء عقاريين للمبلغ الذي صدر به الحكم القضائي القطعي ..دفع المدعي رسوم التنفيذ وطلب الحجز على عقار الكفيلين . المفاجأة من دائرة الاراضي أن الكفيل الاول باع العقار بعد أيام من توقيع الكفالة أما الثاني فقد رهن عقاره للبنك .مجموع الرسوم القضائية التي دفعها المدعي للحكومة خمسة آلاف دينار !! والحكومة سهلت للنصاب الهروب من البلد.اتصلنا بكاتب العدل الذي نظم الكفالة فقال إنه لا يرسل اشعارا الى دائرة الاراضي بالكفالة ..قلت له وما قيمة الكفالة اذن ؟؟ قال بالحرف الواحد ما بتسوى ليرتين !! قلت طيب ليش بتطلبوا سند تسجيل جديد وتقدير قيمة من الأراضي ؟؟ قال هيك التعليمات .الخلاصة النصاب الاول هرب ب ١٧٠ ألف دينار والحكومة ( شفت ) خمسة آلاف دينار ولسه المسكين ما دفع أتعاب المحامين !!.اللغز : كم نصاب في هذه القضية ؟؟ حق هذا المواطن مقاضاة وزارة العدل ومطالبتها بالتعويض .