أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن مدة 3 سنوات لمتهمَين بتزوير رخصة قيادة، وأمرت المحكمة بإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المحررات المزورة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب تعرف المتهم الأول على الثاني واتفقا على أن يقوم الثاني باستخراج رخصة قيادة له من دولة خليجية حتى يتمكن من استبدالها بأخرى في مملكة البحرين، فقام بإحضار تلك الرخصة وسلمها له بعد أن حصل منه على مبلغ 60 دينارا. وقدم المتهم الأول الرخصة المزورة إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور لاستبدالها بأخرى بحرينية وبالفعل تمكن من استخراج الرخصة، في الوقت الذي وردت فيه إفادة من وزارة الداخلية بالدولة الخليجية تفيد بأن الرخصة التي سلمها المتهم الأول مزورة، فتم القبض عليه. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2013، المتهم الأول استعمل محررا خاصا مزورا هو رخصة قيادة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بدولة خليجية وقدمها إلى الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية مع علمه بتزويرها. المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال المحرر المزور موضوع البند أولا بأن جلب له رخصة القيادة المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بالدولة الخليجية وطلب منه تقديمها إلى الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ووجهت إلى المتهمين انهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو رخصة قيادة خاصة صادرة من الادارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على ان يجلب له رخصة قيادة مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بدولة خليجية وقام الأول بتسليمها إلى الموظف العام وبيانات استمارة رخصة التعلم ورخصة القيادة بأنه حاصل على رخصة قيادة خليجية خلافا للحقيقة وذلك حال تحريرها، وبناء على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة.