أيدت محكمة التمييز السجن 3 سنوات على خليجيين زوَّرا رخصة قيادة خليجية بهدف استبدالها برخصة بحرينية، فيما أمرت محكمة أول درجة بإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المحررات المزورة، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم ومن بعدها محكمة التمييز.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرف المتهم الأول على الثاني واتفقا على أن يقوم الثاني باستخراج رخصة قيادة له من دولة خليجية حتى يتمكن من استبدالها بأخرى في مملكة البحرين، فقام بإحضار تلك الرخصة وسلمها له بعد أن حصل منه على مبلغ 60 دينارا.وقدم المتهم الأول الرخصة المزورة للموظف المختص بالإدارة العامة للمرور لاستبدالها بأخرى بحرينية وبالفعل تمكن من استخراج الرخصة، في الوقت الذي وردت إفادة من وزارة الداخلية بالدولة الخليجية تفيد بأن الرخصة التي سلمها المتهم الأول مزورة، فتم القبض عليه.ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2013 المتهم الأول استعمل محررا خاصا مزورا هو رخصة قيادة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بدولة خليجية بأن قدمها للإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية مع علمه بتزويرها.المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال المحرر المزور موضوع البند أولا بأن جلب له رخصة القيادة المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بالدولة الخليجية وطلب منه تقديمها إلى الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.ووجهت إلى المتهمين أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو رخصة قيادة خاصة الصادرة من الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على أن يجلب له رخصة قيادة مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بدولة خليجية وقام الأول بتسليمها إلى الموظف العام وبيانات استمارة رخصة التعلم ورخصة القيادة بأنه حاصل على رخصة قيادة خليجية خلافا للحقيقة وذلك حال تحريرها وبناء على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة.