قررت المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية شاب عشريني أشعل النار في سيارة مملوكة لآخر انتقاما منه بسبب الاعتداء عليه جنسيا منذ ما يقرب من 10 سنوات بحسب ادعاء المتهم، حيث قضت المحكمة في جلسة سابقة بتأجيل القضية إلى 3 مارس للمرافعة الختامية مع التصريح بنسخة من تقرير مسرح الجريمة للدفاع مع استمرار حبس المتهم الاول. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا من صاحب السيارة يفيد بتعرضها للحرق خلال توقفها أمام منزله بالإضافة إلى حرق أجزاء من جدار المنزل، وبعد القيام بالتحريات اللازمة تبين وقوف المتهم وراء الواقعة وتم تحديد عنوانه وإلقاء القبض عليه بعد السيطرة عليه وإحباط محاولة التعدي على رجال الشرطة بواسطة سكين، كما تم القبض على والدته التي اعتدت على شرطية. واعترف المتهم بقيامه بالواقعة حيث إنه توجه لشراء دابة بترول في يوم الواقعة وقام بالتوجه إلى منزل المجني عليه وأشعل النار في سيارته خلال تواجدها بجوار المنزل وشاهدها تشتعل ثم فر هاربا من الموقع، مبررا الواقعة بأنها انتقاما من المجني عليه الذي تعدى عليه جنسيا منذ ما يقرب من 10 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون 2018 أشعل حريقا في السيارة والباب المبين بالوصف والنوع والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما أسندت إلى المتهم الأول والثانية تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطي وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي من دون أن يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله مدة لا تزيد على 20 يوما، وأسندت إلى المتهمة الثانية أنها رمت علنا المجني عليها بألفاظ تخدش من شرفها واعتبارها من دون إسناد واقعة معينة بسبب تأدية وظيفتها.