أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 10 سنوات على بحريني أدين بحرق سيارة رجل أمن في منطقة كرزكان، بالاشتراك مع آخر، كما أيدت المحكمة إلزامهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للمجني عليه قيمة تلفيات السيارة ومصادرة المضبوطات. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين عقدا اتفاقا فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي المجني عليه بمنطقة كرزكان؛ وذلك خلال وجودها أسفل منزله بقصد الإخلال بالأمن العام وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوس المواطنين. ولتنفيذ الجريمة، عرض المتهم الثاني «المستأنف» الفكرة على المتهم الأول، الذي وافقه على ارتكاب الجريمة، والتقيا يوم الواقعة وتوجها الى مكان وجود السيارة، إذ سكب المتهم الأول البترول الذي أحضره المتهم الثاني على السيارة، وقام الأخير بإشعال الحريق بواسطة قداحة، ما أدى إلى احتراقها على الفور ولاذا بالفرار من الموقع. وثبت للمحكمة من تقرير شعبة طاقم مسرح الجريمة عقب المعاينة والكشف على السيارة، أن الحريق ناتج عن سكب مادة سريعة الاشتعال على نقطتي تركز الحريق بهما، وأن الحريق بفعل فاعل ومتعمد، كما ثبت للمحكمة أن قيمة التلفيات في سيارة المجني عليه بلغت 5804 دنانير. ومن خلال التحريات تم التوصل الى هوية المتهمين وأنهما اللذان ارتكبا الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فتم القبض على المتهم الأول، الذي اعترف باقترافه الجريمة، كما أقر بمشاركة المتهم الثاني معه في الواقعة. وأحالت النيابة العامة المتهمين الى المحاكمة بعد أن أسندت إليهما أنهما بتاريخ 13 أغسطس 2018، أشعلا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في السيارة المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي. وحكمت محكمة أول درجة على المتهمين بالسجن 10 سنوات وألزمتهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للمجني عليه قيمة تلفيات السيارة ومصادرة المضبوطات، فطعن المتهم الأول على الحكم في وقت سابق وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف عقوبته إلى السجن 5 سنوات، بينما طعن المتهم الثاني الذي قام بإحراق السيارة على الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.