أبوظبي - وكالات- لندن- وكالات: تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي، فعاليات الحملة الدولية للتضامن مع معتقلة الرأي بسجون الإمارات والمُصابة بالسرطان، علياء عبد النور. وتقبع علياء في سجون الإمارات، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم الإرهاب، وجمع أموال للاجئين بشكل علني، وهي تحتضر حالياً بسبب السرطان الذي استفحل نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد طوال السنوات الثلاث الماضية التي قضتها علياء في مستشفيات أمن الدولة في أبوظبي، قبل نقلها مؤخراً إلى مستشفى توام المخصص لعلاجات السرطان المستفحلة. وأنتجت الحملة الدولية للحرية في دولة الإمارات، ومقرها لندن، فيلماً قصيراً عن اعتقال علياء عبد النور، التي أصبحت، وفقاً لنشطاء، أيقونة حقوق الإنسان في الإمارة الخليجية. وأشارت الحملة إلى أن الناشطة علياء مصابة بالسرطان، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات ترفض تزويدها بالرعاية الطبية الكافية، مؤكدة أن فيلم أليسون، هو إعادة تمثيل لحالة علياء. ونظّمت “الحملة الدولية للمطالبة بالحريات في الإمارات”، ندوة نقاشية حول حقوق المرأة في الإمارات، في جامعة “إمبريال كوليج”، وسط لندن. ويقول ناشطون إن تعاطي السلطات في الدولة مع المرأة يغلب عليه الجانب الدعائي، فمن جهة تواجه المرأة ظلماً اجتماعياً وتهميشاً سياسياً وتراجعاً اقتصادياً، تبرز السلطات تعيين المرأة كنائب أو وزيرة أو مديرة مؤسسة في سياق تقاسم الوظائف بين الرجال والنساء ليس أكثر من ذلك، وتسوقه للعالم على أنه “تمكين” للمرأة. وعلى خلاف جمعيات حقوق الإنسان في أي دولة في العالم، إلا في عدد قليل، فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تقوم بدور معاكس لما ينبغي عليها القيام به. فبدل أن تدافع هذه الجمعية عن الانتهاكات الحقوقية في الدولة والتي استوحشت أجهزتها الأمنية منذ عام 2011، فإنها توفر غطاءً وتبريراً لسلوك جهاز الأمن وآلاف الانتهاكات المختلفة التي وقعت في الساحة المحلية منذ ذلك التاريخ. وطوال السنوات السابقة، كانت الجمعية تقوم بدور “ذر الرماد في العيون”، والدفاع عن تصرّفات جهاز الأمن وتجاوزات محكمة أمن الدولة ومحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية وعن سوء المعاملة والتعذيب في سجون الدولة. وفي حالة علياء، سكتت الجمعية تماماً حتى الآن على الأقل، ولم يصدر منها أي موقف إنساني أو حقوقي في أي اتجاه كان، وكأنها جمعية تعمل في مجال غير حقوق الإنسان. وأكد مراقبون أن الجمعية بسكوتها هذا إنما تتوافق مع نفسها ومع ارتباطاتها بجهاز الأمن، كونه هو الذي يسيطر عليها من خلال مجلس جمعية موال له. وفي تقرير سابق، زعمت “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان”، خلو الدولة من أية شكاوى أو انتهاكات حقوقية، داخل المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية، زاعمة تركز غالبية الشكاوى “بسلوكيات فردية في القطاع الخاص، وتمثلت بانتهاك وتجاوز قوانين العمل، والخدمة المدنية، والأحوال الشخصية”. وجاء تزييف تقرير الجمعية، في الوقت الذي كانت تؤكد فيه منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى من قبيل فريدم هاوس أو مراسلون بلا حدود ومركز الخليج لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، طوال السنوات الماضية تدهور حقوق الإنسان في الدولة على مختلف الصعد. واعتبر ناشطون أن تقرير الجمعية بحد ذاته انتهاك لحقوق الإماراتيين والتفاف على حقهم في الاطلاع على الحقائق والمعلومات بشفافية، ومشاركة لجهاز الأمن في تقديم مفاهيم ومعلومات غير متصلة بالواقع الحقوقي في الدولة. وقد زعمت الجمعية خلو الإمارات نهائياً من أية انتهاكات حقوقية، وأوردت الصحيفة “إشادات” و “شهادات” لأشخاص ليس منهم أي إماراتي، تمتدح الأوضاع الحقوقية في الدولة. وأصدرت هيومن رايتس ووتش، ما يربو عن 15 بياناً ونداءً ورسالة وفعالية حقوقية وخاصة فيما يتعرّض له معتقلو سجن الرزين “جوانتنامو الإمارات” نظراً للتعذيب الوحشي الممارس فيه. وأصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف، نحو 30 بياناً ونداءً وتقريراً بشكل خاص عن التعذيب والانتهاكات الحقوقية في الدولة. وأصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان عدداً آخر من الفعاليات الحقوقية، كان من أبرزها تقرير تضمّن بالأسماء المتهمين بتعذيب معتقلي الرأي في سجون الدولة، بينهم وزراء وكبار ضباط جهاز أمن الدولة وشرطة أبوظبي والنائب العام السابق سالم بن كبيش. وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً مفصلاً عبر مُقرّرها الخاص بالقضاء “جابريلا كنول” في مارس الماضي حول التجاوزات والانتهاكات القانونية والقضائية والدستورية والنظام السياسي برمته في الدولة، والتدخل في شؤون القضاء من جانب السلطة التنفيذية وجهاز الأمن. العفو الدولية: معرض أيديكس تسبّب بارتكاب جرائم حرب في اليمن لندن - وكالات: قالت منظمة العفو الدولية أمس إن أحد أنواع الرشاشات البلجيكية، والمعروف أنها قد استُخدمت من قبل إحدى الميليشيات اليمنية في هجوم الحديدة، ستكون بين الأسلحة التي سيتم عرضها في أحد أكبر معارض الأسلحة في الشرق الأوسط بأبوظبي، في نهاية هذا الأسبوع. فوفقاً للمواد الترويجية لمعرض الأسلحة أيدكس 2019 - IDEX2019الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة، فإن رشاشاً من طراز “مينيمي“ سيكون من بين الآلاف من أنواع الأسلحة المتاحة للبيع. وقد قامت شركة “إف إن هيرستال بتصنيعه في مقاطعة والونيا ببلجيكا؛ وهو من بين مجموعة من الأسلحة التي سلمتها السلطات البلجيكية إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في السنوات الأخيرة لاستخدامه في النزاع المسلح باليمن. وقد وثق تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي استخدام نفس نوع السلاح من قبل “ألوية العمالقة”، وهي ميليشيا يمنية تقوم الإمارات بدعمها وتزويدها بالأسلحة، إلا أن هذه الميليشيا غير خاضعة للمساءلة أمام أي حكومة. وقال باتريك ويلكين، الباحث في برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية: “إنه لأمر يثير العجب أن تقوم شركة “إف إن هيرستال” بتسليم الرشاشات من طراز “منيمي” إلى الإمارات بعد أن كشفنا كيف أعطى الإماراتيون هذا السلاح بطريقة غير مشروعة إلى ميليشيا غير خاضعة للمساءلة في اليمن”. وأضاف: “ويجب على كل من السلطات البلجيكية وشركة “إف إن هيرستال” عدم بيع المزيد من الأسلحة إلى أي قوات تقاتل في اليمن، خاصة الإمارات العربية المتحدة - وهي نفس البلد الذي يُسرّب الأسلحة بشكل متهوّر إلى القوات المتقاتلة، والبعض منها يرتكب جرائم حرب في اليمن”. وقالت المنظمة، وفقاً للبيانات المتاحة علناً، فمنذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس 2015، قامت الدول الغربية وغيرها بتزويد الإمارات بما لا يقل عما قيمته 3.5 مليار دولار أمريكي من الأسلحة.