دخلت المهلة الجديدة لتوفيق أوضاع الوسطاء العقاريين، حيّز التنفيذ ابتداء من أمس الأول الخميس، عقب نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد قرر مد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين المخاطبين بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 المشار إليه، الذين يزاولون نشاطهم في وقت العمل بهذا القانون، لمدة 6 أشهر. وكانت «العرب» قد نشرت -مؤخراً نقلاً عن مصادر مطلعة- أن وزارة العدل أعطت مكاتب الوساطة العقارية مهلة إضافية جديدة لمدة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها القانونية، قبل البدء في تطبيق اشتراطات القانون. وأكدت المصادر أن قانون الوساطة العقارية يعمل على حماية السوق العقاري من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، الذين أساؤوا للمهنة، وكذلك القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري. وأضافت المصادر أن قانون الوساطة العقارية يقضي بالحبس والغرامة على كل من يزاول مهنة الوسيط دون ترخيص من وزارة العدل، وأن القانون يحتوي على ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، موضحة أن القانون سوف ينظم السوق، ويقضي على حالة الفوضى، وأن العقوبة تتمثل في غرامة تبلغ 20 ألف ريال في حدها الأدنى، و50 ألف ريال في حدها الأقصى.وكان السيد خالد حسن المحشادي -القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل- قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن إدارة الوساطة العقارية ولجنة الوسطاء قامت بحصر الوسطاء العاملين في السوق العقاري، وكان عددهم -وفق آخر إحصاء لوزارة التجارة والصناعة- 1000 وسيط، وأنه مع بدء تطبيق قانون الوساطة العقارية، وتشديد الضوابط بشأن الوسطاء قلّ عدد الوسطاء ومكاتب الوساطة إلى حوالي 600 وسيط، مما يدل على وجود وسطاء مخالفين أو وسطاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري. ونوّه المحشادي بأن الوزارة وضعت آلية مراقبة مشددة للوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية، وأن هناك قسماً مختصاً بالرقابة، بالإضافة إلى الضبطية القضائية المنوط بها كشف المخالفين أو المكاتب المخالفة، مبيناً أن الإعلانات التي تنشر أو تعلق على العقارات مرخّصة من قِبل إدارة الوساطة العقارية.;