تقدم مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها) لخدمة النقل الذكي المعروف "أوبر وكريم"، إعمالا لنصوص القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم".وأكد الجندى، في طلبه، أهمية تفعيل مواد القانون المنظم لـ"أوبر وكريم" بشأن العلامة الإيضاحية، والتي تسند لوزير الداخلية تحديد شكل العلامة، لونها، مكانها، جهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها، بهدف وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر، لا سيما بعدما تلقي من المواطنين ما يفيد بأن الشركتين أرسلتا إلى عملائها تخطرهم بزيادة الأسعار من خلال رسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية على الهواتف المحمولة، وبدأت في تطبيقها فجر يوم الثلاثاء.وطالب النائب مصطفى الجندي بسرعة وضرورة تطبيق القواعد القانونية علي شركات النقل الذكي من ضرائب مستحقة، نظرا لعملها بسيارات ملاكي، وليس أجرة مثل التاكسي العادي، وضرورة دمج سيارات الأجرة "التاكسي "مع أوبر وكريم، قائلا: "شركات النقل الذكي لا تعطي الدولة حقها، لا بتدفع ضرايب ولا تأمينات لكن سواقين زالتاكسي الأبيض بيدفعوا ضرايب وبيدوا الدولة حقوقها".وذكر أن شركات النقل الخاص تعمل بطريقة غير قانونية، لأن السيارات العاملة بها ملاكي، وهو أمر مخالف للقانون، نظرا لأنها تعمل فى السوق المصرية منذ سنوات ولم تستثمر الشركة أي أموال داخل مصر، والشركة هي المستفيد الأول والأخير.