أثار مسؤول أميركي يزور الخرطوم مع مسؤوليها، قضايا الحريات السياسية والصحافية والإفلات من العقاب، وانتهاك حقوق الإنسان في منطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما أوفدت الرئاسة مساعداً للرئيس عمر البشير إلى القاهرة لإقناع زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي بالعودة إلى بلاده. وأجرى ستيفن فلديستاين، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديموقراطية وحقوق الإنسان محادثات رسمية في الخرطوم أمس، وناقش مع وكيل وزارة العدل عصام عبدالقادر التشريعات التي تكفل الحريات وحقوق الإنسان وتضمن عدم الإفلات من العقاب والممارسات الحكومية المرتبطة بهذه الملفات. وقال عبدالقادر إنه أطلع الديبلوماسي الأميركي على حقيقة الأوضاع، مؤكدا أن التشريعات «تمنع الإفلات من العقاب في حال وقوع أي انتهاكات»، كما أن القوانين السارية «تنظم الحريات السياسية والصحافية ولا تنتقص منها». وسيزور المسؤول الأميركي دارفور والنيل الأزرق للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وتأثير النزاع العسكري على المدنيين. إلى ذلك، قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الأوضاع في السودان ليست كما يتم تصويرها في الخارج، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتوقيفه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، تعاني الآن من «موت سريري». وأكد البشير في حوار بثه تلفزيون السودان رفض حكومته للسياسة الأميركية، واعتبر أن واشنطن «هي وراء كل المشاكل في المنطقة». وتوجه عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني إلى القاهرة، للقاء والده زعيم «حزب الأمة» لإقناعه بالعودة وفق ترتيبات يرتضيها الطرفان. وذلك في إطار جهود بدأها عبدالرحمن المهدي خلال زيارته لمصر قبل أسبوعين. وهو التقى والده، ونقل إليه رد البشير على الشروط التي حملها منه. وأكد المهدي أن عودته إلى الخرطوم التي غادرها في آب (أغسطس) الماضي، لن تحصل قبل ستة أشهر على الأقل، نظراً إلى ارتباطات، موضحاً أنه اقترح على الحكومة مذكرة تفاهم ركزت على موضوع الوحدة الوطنية والاعتراف بتحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم متمردي دارفور و»الحركة الشعبية- الشمال»، شريكاً في الحوار وعقد لقاء تحضيري بين الطرفين لتبادل الأسرى وتسهيل الإغاثة. وكشف المهدي أن المتمردين أبدوا موافقتهم على أن يتواصل الحوار في الخرطوم، موضحاً أنه سيضمن حضورهم إلى العاصمة السودانية في حال موافقة الحكومة على شروط الحوار.