نظمت جمعية بدر بسوهاج مائدة مستديرة حول "القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بتعديل قانون ٧٧ لسنة ٤٣.تضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشار إليه برقم 49، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.قال محمد فهمي المحامي ورئيس مجلس إدارة جمعية بدر الطوايل إن حالات الامتناع عمدا عن تسليم الورثة النصيب الشرعى خاصة السيدات انتشرت لاسيما في مجتمعنا الصعيدي.أشار "فهمى" إلى أن الهدف من هذه الجلسة هو وضع كشاف ضوء على هذا القانون المليء بالثغرات التي تدفع القضاة بإعطاء البراءة للمتهم لعدم استكمال بعض الإجراءات القانونية ومنها عدم وجود سندات ملكية واضحة للمرأة أـو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه في حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. أضاف "فهمى" أنه يجب علينا كمنظمات مجتمع مدني الضغط لتغير الأفكار والمفاهيم الخاطئة والعمل على توعية السيدات لتمكين المرأة اقتصاديا في حقها بالميراث.كانت الجلسة بحضور عدد من النواب منهم البرلمانية عبلة الهواري والدكتورة منال ماهر والنائب زكريا حسام والنائب وائل المشنب والنائب محمد الغول ويسري القاضي نقيب محامين مركز ساقلتة بسوهاج والمستشار أحمد الزيني رئيس محكمة الأسرة  واللواء أركان حرب عبد الله الديب.