نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم مائدة مستديرة بعنوان "مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية" في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون برقم 126 لسنة 2008. وأكدت سمية الالفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الوزارة معنية بعدد من الملفات منها عدالة الأحداث وحماية الأطفال وتطوير المؤسسات، موضحة أن الهدف الاساسي من المائدة المستديرة هو سد الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق وتحقيقًا للمصلحة الفضلي الأطفال. وقال محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، إن الوزارة منفتحة علي دراسة التحديات الخاصة بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، مشيرًا إلي هدف المائدة المستديرة هو النظر في النص التشريعي وبحث امكانية تعديل بعض المواد. ومن جانبها أوضحت ميرنا بو حبيب مدير برامج مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن أهمية القوانين تكمن في تطبيقها لأن هناكوفرق بين القانون والتطبيق. وأضاف كليم المسيح الممثل الاقليمي لهيئة تيرديزم، أن الهيئة تعاونت مع الوزارة في تنفيذ دليل للتدابير البديلة في 19 محافظة ورفع مهارات العاملين في مجال عدالة الأطفال ومكاتب الدفاع الاجتماعي، مشيرًا إلي أننا نسعي لايجاد حلول جذرية الأطفال في نزاع مع القانون تعقد المائدة علي مدار يومان.