نجحت وزارتا الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثرى مذهب كان قد اشتراه متحف "المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية" من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة "منهاتن بنيويورك" والتي استمرت أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة اطلاقا حيث كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج البلاد.وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وأن تصريح التصدير له كان مزورا ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.وأرسل مدير عام متحف المتروبوليتان أمس خطابا إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.تابوت الكاهن "نجم عنخ" مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية. وقرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020.جدير بالذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية 2018، محاولة استرداد قطعة اثرية ثمينة يدعى انها خرجت من مصر عام 1971.وقدمت وزارة الآثار الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وأعضاء اللجنة القومية للآثار المستردة التي ناقشت إجراءات استرداد التابوت منذ أشهر، كما وجهت الشكر أيضا إلى كافة الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت أحقية مصر في إعادة القطعة الأثرية إلى مصر وعلى رأسها مكتب المدعي العام في مدينة منهاتن بمدينة نيويورك وإدارة متحف المتروبوليتان.