تطرق تقرير «الشال» الأسبوعي إلى الإحصاءات المالية والنقدية لشهر ديسمبر 2018، وقال: ذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.225 مليار دينار كويتي، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 3.542 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو %8.8 من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018 والذي سيبلغ 40.2 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة %3.250، ولمدة سنتين %3.375، ولمدة 3 سنوات %3.375، ولمدة 5 سنوات %3.500، ولمدة 7 سنوات %3.625، ولمدة 10 سنوات %3.875. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %100 من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (%100 في نهاية ديسمبر 2017). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2018، قد بلغ نحو 36.906 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %55.4 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.535 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو %4.3 عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.852 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %43، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.067 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017) وبنسبة نمو بلغت نحو %5.2. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.723 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %74 من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.699 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %17 من إجمالي التسهيلات الشخصية. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.063 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.263 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته نحو %22.4 من الإجمالي (نحو 7.945 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.284 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته نحو %8.9 (نحو 3.342 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.994 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو %5.4 (نحو 1.876 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 1.992 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو %5.4 (نحو 1.858 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.066 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو %2.9 (نحو 1.319 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2017). وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.484 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %65.3 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.346 مليار دينار كويتي عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 أي بنسبة نمو بلغت نحو %3.2. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لا يشمل الحكومة – نحو 36.867 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو %84.8، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.251 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو %92.9، وما يعادل نحو 2.617 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص، أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.787 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.530 نقطة لودائع 12 شهراً. 1 إلى 1.5 مليار دينار فائض متوقع للموازنة تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لشهر ديسمبر 2018، وقال: تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر ديسمبر 2018 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية 2018 / 2019 قد بلغت نحو 15.686 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحـو %104 مـن جملـة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار كويتي. . وتابع «الشال»: كانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 21.5 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً – طبقاً للنشرة – حتى 31 / 12 / 2018 نحو 9.913 مليارات دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 2.196 مليار دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات – الفعلية وما في حكمها – نحو 12.109 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.345 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.578 مليارات دينار كويتي، قبل خصم الـ %10 من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فاننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاثة المقبلة، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما بين 1 – 1.5 مليار دينار كويتي نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستواها الهابط الحالي. ارتفعت %11.4 مقارنة بالشهر نفسه 2018%48 انخفاض سيولة العقار في يناير حول أداء سوق العقار المحلية في يناير الماضي، قال «الشال»: تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – (بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يناير 2019 مقارنة بسيولة ديسمبر 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يناير نحو 271.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته %-48 عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2018 البالغة نحو 521.5 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بما نسبته %11.4 مقارنة مع سيولة يناير 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 243.5 مليون دينار كويتي. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 126.4 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو %-17.6 مقارنة مع ديسمبر 2018، عندما بلغت نحو 153.4 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو %46.6 من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته %29.4 في ديسمبر 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 117.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير 2019 أعلى بما نسبته %7.2 مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 386 صفقة مقارنة بـ459 صفقة في ديسمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص حول 327 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 334 ألف دينار كويتي في ديسمبر 2018، أي بانخفاض بحدود -2%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 96.4 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو %-56.5 مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2018)، حين بلغت نحو 221.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو %35.5 مقارنة بما نسبته %42.5 في ديسمبر 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 134.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته %-28.4 مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 123 صفقة مقارنة بـ196 صفقة في ديسمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 784 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2018، أي بانخفاض بحدود %-30.7. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 47.5 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو %-67.6 مقارنة مع ديسمبر 2018، حين بلغت نحو 146.6 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو %17.5 مقارنة بما نسبته %28.1 في ديسمبر 2018. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 50.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بنحو %-6.4 عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ24 صفقة لشهر ديسمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2019 نحو 4.3 ملايين دينار كويتي مقارنة بمعدل ديسمبر 2018 والبالغ نحو 6.1 ملايين دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود %-29.3. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2018)، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 243.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 271.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %11.4 . ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «الخليج» حلل تقرير الشال نتائج بنك الخليج لعام 2018، وقال: أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 56 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 8.7 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته نحو %18.2، مقارنة بنحو 48 مليون دينار كويتي لعام 2017. ويعـود الارتفـاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبذلك ارتفع الربح التشغيلي بنحو %8.8، وصولاً إلى نحو 127.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 117.1 مليون دينار كويتي في عام 2017. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 13.07 مليون دينار كويتي أي ما نسبته %7.2، وصولاً إلى نحو 194.45 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 181.38 مليون دينار كويتي في عام 2017. ويعود الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 20.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 152.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 132.2 مليون دينار. بينما لم يحقق البنك أي أرباح من بيع استثمارات متاحة، مقارنة مع 2.8 مليون دينار كويتي حققها في 2017. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 67 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 64.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %34.5 مقارنة بنحو %35.4. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %1.8، وصولاً إلى نحو 67.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 66.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي ربح البنك ارتفاعا ضئيلاً إلى نحو %23.38 مقارنة بنحو %23.31 في عام 2017. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 332.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته %5.9، ليصل إلى نحو 6.016 مليارات دينار كويتي مقابل نحو 5.683 مليارات دينار كويتي في عام 2017. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 141.3 مليون دينار كويتي أو نحو %3.7، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.950 مليارات دينار كويتي (%65.7 من إجمالي الموجودات) مقابل 3.809 مليارات دينار كويتي (%67 من إجمالي الموجودات) في عام 2017. وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل بنحو 266.7 مليون دينار كويتي أو بنحو %56.1، ليصل إلى 742.1 مليون دينار كويتي (%12.3 من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 475.4 مليون دينار كويتي (%8.4 من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند أذونات وسندات خزينة بنحو 171 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 395.7 مليون دينار كويتي (%6.6 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 566.8 مليون دينار كويتي (%10 من إجمالي الموجودات) في عام 2017. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 305.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته %6 لتصل إلى نحو 5.388 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2017 حين بلغت نحو 5.082 مليارات دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو %76.6 مقارنة بنحو %78.2. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %89.55 مقارنة بنحو %89.42 في عام 2017. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو %18.6 قياساً بنحو %15.8، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى %9.2 بعد أن كان عند %8.2. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو %0.97 قياساً بنحو %0.86. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 20 فلساً، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2017 البالغة 17 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.6 مرة (أي تحسن) مقارنة بنحو 14 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو %17.6، مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود %5.9. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.22 مرة، مقارنة بنحو 1.21 مرة في نهاية عام 2017. وأعلن البنك عن نيته توزيع %10 أرباح نقدية، أي ما يعادل 10 فلوس عن السهم الواحد، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته %4 على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 252 فلساً للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 9 فلوس للسهم عن عام 2017، أي أن البنك زاد من مستوى توزيعاته عن عام 2018.