محكمة في السالفادور الإفراج عن امرأة حُكم عليها بالسجن 30 عاما بعدما ولدت جنينا ميتا في مرحاض. وقضت إيفلين هرنانديز كروز، البالغة من العمر 20 عاما، ثلاثة أعوام من العقوبة التي فُرضت عليها لإدانتها بالقتل العمد. وبعد طعنها في الحكم، قررت محكمة الاستئناف إعادة محاكمتها، مع السماح لها بالإقامة في بيتها. ودفعت الشابة ومحاموها بأنها لم تكن على علم بحملها، وبأنها بالتالي لم تقترف أي جريمة. ولكن الادعاء اتهمها بالقتل، لأنها لم تسع إلى الحصول على رعاية أثناء الحمل. وتجمع ناشطون أمام بوابة السجن احتفالا بخروجها، مرددين شعار: "إيفلين، لست وحدك". ويمنع القانون في السالفادور الإجهاض في جميع الحالات، وقد تعرضت عشرات النساء إلى السجن في قضايا موت أجنة، ينفين مسؤوليتهن عنها. ووقع الحادث لإيفلين في أبريل/ نيسان 2016 في مرحاض بيتها بمنطقة ريفية نائية. وفقدت وعيها بعدما نزفت كمية كبيرة من الدم. وقالت والدة الشابة لبي بي سي إن الشرطة جاءت إلى المستشفى التي نقلت ابنتها إليها لتلقي علاج طارئ. وقالت إيفلين إنها لا تعرف إذا كان الجنين وُلد حيا أم ميتا، وإنها لو علمت بحملها لذهبت إلى الطبيب من أجل الفحص والرعاية. وأخبرت المحكمة، أثناء المحاكمة الأولى، أنها تعرضت للاغتصاب مرارا. وقال محاموها إنها كانت خائفة من إبلاغ الشرطة عن الاغتصاب، وإن مغتصبها ينتمي إلى إحدى العصابات المحلية. ولم يتمكن الأطباء من التأكد ما إذا كان الجنين قد مات في رحمها أم بعد ولادته. وقالت إيفلين إنه الحمل اختلط عليها بآلام المعدة، كما اختلط عليها النزيف بالطمث. وقالت للمحكمة "لم أكن أريد قتل الجنين". وتقول منظمات حقوقية في السالفادور إن هناك 20 امرأة على الأقل يقبعن في السجون بسبب قوانين الإجهاض المتشددة. وتمكنت حملات حقوقية في السنوات القليلة الماضية من الإفراج عن 30 امرأة عن طريق مراجعة الأدلة وإعادة المحاكمات. ورحبت المنظمات الداعمة لحق الإجهاض في السالفادور بالإفراج عن إيفلين، وعبرت عن أملها في أن ينظر قاض جديد في القضية، ويقر بعدم وجود أدلة علمية على إدانتها. وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إن السالفادور واحدة من أخطر الدول على النساء.