مصدر الصورةAFPImage caption حصلت إيفلين على البراءة بعد أن قضت في السجن حوالي ثلاث سنوات من إجمالي حكم أولي بالسجن 30 سنة برأت محكمة في السلفادور امرأة بعد أن ولدت جنينا ميتا في مرحاض، وذلك بعد إعادة المحاكمة الأولى التي أسفرت عن عقوبة بالسجن لثلاثين سنة قضت منها حوالي ثلاث سنوات خلف القضبان. وأصرت إيفلين هرنانديز كروز طوال هذه الفترة على أنها بريئة من تهمة القتل العمد التي وجهتها إليها المحكمة، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنها حامل وأنها فقدت الوعي أثناء الولادة التي تمت في المرحاض. وكانت النيابة قد طالبت بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة أربعين سنة على كروز أثناء إعادة المحاكمة. وشغلت هذه القضية الكثيرين على المستويين المحلي والدولي وسط مطالبات بتبرئة إيفلين من الاتهامات الموجهة إليها من قبل نشطاء حقوق المرأة. وتطبق السلفادور قوانين هي الأكثر صرامة ضد الإجهاض على مستوى العالم. وتجرم هذه القوانين الإجهاض تحت أي ظرف، وحال إدانة أي إمرأة بالإجهاض تكون عرضة لحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. لكن في حالات كثيرة، من بينها حالة إيفلين، تتحول التهمة إلى القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى 30 سنة على الأقل. وقالت هرنانديز: "الحمد لله، تحققت العدالة"، وذلك أثناء خروجها من قاعة المحكمة. وأضافت: "عاد لي مستقبلي، وسوف أستكمل دراستي وأمضى قُدُما لتحقيق أهدافي. أنا سعيدة بذلك"، وفقا لوكالة أنباء فرانس برس.مصدر الصورةAFPImage caption تطالب جماعات حقوق المرأة في السلفادور بتخفيف عقوبة الإجهاض الأكثر صرامة حول العالم من هو الفلسطيني الأوفر حظاً ليصبح رئيساً للسلفادور؟ماذا حدث؟ وقع الحادث لإيفلين في أبريل/ نيسان 2016 في مرحاض بيتها بمنطقة ريفية نائية في السلفادور. وفقدت وعيها بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدم. وقالت والدة الشابة لبي بي سي، في ذلك الوقت، إن الشرطة جاءت إلى المستشفى التي نقلت ابنتها إليها لتلقي علاج طارئ. وقالت إيفلين، التي كانت في الثامنة عشرة من عمرها في ذلك الوقت، إنها لا تعرف إذا كان الجنين وُلد حيا أم ميتا، وإنها لو علمت بحملها لذهبت إلى الطبيب من أجل الفحص والرعاية. وأخبرت إيفلين المحكمة، أثناء المحاكمة الأولى، بأنها تعرضت للاغتصاب مرارا. وقال محاموها إنها كانت خائفة من إبلاغ الشرطة عن الاغتصاب، وإن مغتصبها ينتمي إلى إحدى العصابات المحلية. ولم يتمكن الأطباء من التأكد إذا ما كان الجنين قد مات في رحمها أم بعد ولادته. وقالت إيفلين إن الحمل اختلط عليها بآلام المعدة، كما اختلط عليها النزيف بالطمث. وقالت للمحكمة "لم أكن أريد قتل الجنين". لكن المحكمة رأت في يوليو/ تموز 2017 أن إيفلين كانت على علم بأنها حامل وأدانتها بتهمة القتل العمد وقضت بسجنها لثلاثين عاما. وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت المحكمة الإفراج عن إيفلين بعد طعنها في الحكم الأول الصادر بالسجن لثلاثين سنة، وذلك حتى الانتهاء من إعادة المحاكمة.النساء اللاتي ترفضهن العيادات في تشيليلماذا أُعيدت المحاكمة؟ أُعيدت المحاكمة بعد استئناف محامية إيفلين قرار المحكمة بسجن المتهمة 30 سنة استنادا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أظهر أن الطفل مات نتيجة متلازمة "شفط العفي"، التي تتضمن استنشاق الجنين فضلاته، وهو ما يحدث أثناء الولادة أو بعد الولادة مباشرة. وقالت بيرثا ماريا ديليون، محامية هرنانديز، إن موكلتها لم تحاول إجهاض الجنين الذي كانت وفاته طبيعية، مؤكدة أنه "لم تكن هناك جريمة". واستندت المحكمة إلى "عدم وجود أدلة" على تهمة القتل العمد في فبراير/ شباط الماضي، مما سوغ إعادة المحاكمة أمام قاضي آخر وإطلاق سراح المتهمة حتى إعادة المحاكمة التي بدأت في يوليو/ تموز الماضي.مصدر الصورةAFPImage caption قالت إيفلين إنهاتعرضت للاغتصاب على يد أحد أفراد عصابة محلية الإجهاض: تعرف على الدولة التي تزيد فيها معدلاته على الإنجاب وقالت مورينا هيريرا، إحدى الداعمات لحق المرأة في اختيار الإجهاض، إن مطلب النيابة جاء "محزنا للغاية"، متهمة الإدعاء العام بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي حدثت فيها الولادة والنزيف الحاد الذي عانت منه إيفلين.لماذا اكتسبت القضية هذه الأهمية؟ قالت منظمات حقوقية في السلفادور إن هناك 17 امرأة على الأقل داخل السجون بموجب قوانين الإجهاض الصارمة التي تطبقها البلاد. وعلى مدار السنوات العشرة الماضية، تمكن ناشطون في مجال حقوق المرأة من إطلاق سراح 30 إمرأة في السلفادور استنادا إلى مراجعات قانونية. تجدر الإشارة إلى أن إعادة محاكمة إيفلين هي القضية الأولى من هذا النوع التي تُحسم في عهد الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، الذي تولى رئاسة البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، والذي تأمل جماعات الدفاع عن حقوق المرأة في أن يتخذ موقفا أكثر تساهلا مع قضية الإجهاض. وأعلن الرئيس السلفادوري معارضته للإجهاض، لكنه أعرب عن تعاطفه مع النساء اللاتي تعانين من حالات الإجهاض، واللاتي تحوم حولهن الشبهات بعد ذلك. وقال بوكيلة، أثناء حملته الانتخابية: "إذا تعرضت امرأة مسكينة للإجهاض، تصبح عرضة للاشتباه في إجهاضها لنفسها. وهنا يقع ما يخل بالمساواة بين أفراد المجتمع."