قالت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك: إنهما ستتخذان إجراءات قانونية ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية، بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك، فيما تقدمت منظمة بدعوى قضائية ضد الإجراء الذي اتخذه الرئيس، في تحدٍ قانوني يمكن أن يتصاعد وصولاً إلى قرار تاريخي من المحكمة العليا بشأن توازن السلطات بين البيت الأبيض والكونجرس.ويمثل إعلان ترامب التفافاً على الكونجرس، وتوقع الرئيس في تصريحات بالبيت الأبيض أن يواجه الإعلان معركة قانونية طويلة. وردت الديمقراطية ليتيشا جيمس النائب العام لولاية نيويورك على الفور، قائلة: لن‭‭‭‭ ‬‬‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا.وفي سياق منفصل، وصف جافين نوسم حاكم كاليفورنيا المنتمي للحزب الديمقراطي حالة الطوارئ الوطنية بأنها إجراء مصطنع. وقال «رسالتنا للبيت الأبيض بسيطة وواضحة: كاليفورنيا ستلتقي معك في المحكمة».ويسعى الرئيس الجمهوري لبناء السياج الذي وعد به على الحدود الجنوبية قائلاً: إنه سيمنع تدفق المخدرات والهجرة غير القانونية، بينما يقول الديمقراطيون: إن السياج لن يكون فعالاً ووصفوه بأنه عمل غير أخلاقي.وقالت منظمة «بابليك سيتيزن» التقدمية غير الربحية في بيان: إنها رفعت دعوى قرار ترامب إعلان حالة الطوارئ الوطنية، في محكمة اتحادية في واشنطن بالنيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس، و«فرونتيرا أودوبون سوسيتي» وهي محمية طبيعية في وادي ريو جراندي.وأكدت «بابليك سيتيزن» «لقد قاضينا ترامب بسبب حالة الطوارئ الزائفة التي أعلنها». وأضافت «إذا نجح ترامب في ذلك، فلا يمكن أن نعرف ما هي حالة الطوارئ المصطنعة القادمة، ومن الذين سيتعرضون للاستهداف وما هي سلطات الطوارئ التي سيتم الإعلان عنها، نرفض هذا الانحدار إلى الحكم الاستبدادي».ويؤكد منتقدون وبعض خبراء القانون أن قرار ترامب استخدام سلطاته الاستثنائية لتجاوز رفض الكونجرس التمويل التام للجدار الحدودي مع المكسيك بداعي التصدي للهجرة السرية، يشكل قراراً «غير مسبوق». ويقول منتقدون: إن القرار فيه «تجاوز للسلطة» و«انقلاب» على البرلمان لتجاوز «أزمة» مبالغ فيها بل حتى «مفتعلة» من الرئيس الأمريكي.ويتوقع أن تتركز المعركة القضائية المحتدمة حول تحديد مفهوم «الطوارئ». وأوضحت جنيفير داسكال أستاذة القانون في الجامعة الأمريكية أن قانون 1976 «لا يضع حدوداً واضحة لما يشكل أو لا يشكل طوارئ وطنية». ولجأ رؤساء أمريكيون إلى هذا القانون لكن في مواجهة تهديدات أشد إلحاحاً، كما فعل جورج بوش إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أو باراك أوباما في أوج وباء إنفلونزا الخنازير.وتضيف داسكال أن إعلان ترامب حالة «الطوارئ الوطنية» يشكل سابقة، فالقانون «لم يسبق أن استخدم بهذه الطريقة».ويمكن أن تتيح هذه السابقة لرؤساء مقبلين التعويل على هذا القانون كلما عجزوا عن إقناع الكونجرس. وربما يستخدمها رئيس ديمقراطي مثلاً للتصدي لحالات «طوارئ» أخرى مثل التغير المناخي أو حمل الأسلحة النارية.من جهته اعتبر خبير القانون في جامعة تكساس بوبي تشيسني أن استخدام أموال مخصصة لوزارة الدفاع في منشأة مدنية واعتبار الهجرة السرية «طوارئ وطنية»، يمكن أن يوفرا أسساً أخرى لملاحقات قضائية. وتقضي قواعد وزارة الدفاع بأنه حتى في حال إعادة توزيعها فإن التمويلات المخصصة لمشاريع بناء في الأصل يجب أن تستخدم في مشاريع تطلبها «القوات المسلحة».(وكالات)