من المقرر أن تعقد ثلاث جلسات حاسمة في محاكم فدرالية لبحث مرسوم الرئيس الأميركي حول الهجرة والذي قام بتعديله تجنبا لأي احتجاجات من قبل القضاء.العرب  [نُشر في 2017/03/15]ولايات ديمقراطية ومنظمات غير حكومية طالبت بتعليق المرسوم واشنطن- قبل اقل من 24 ساعة على بدء تطبيقه يواجه مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة الاربعاء تحديات كبرى امام القضاء بينما طالبت ولايات ديمقراطية ومنظمات غير حكومية بتعليقه. ومن المقرر ان تعقد ثلاث جلسات حاسمة في محاكم فدرالية واقعة في مناطق جغرافية متباعدة في بلد بات منقسما حول مسألة استقبال المهاجرين. وستعقد الجلسة الاولى في ولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة، والثانية امام قاض في هاواي والثالثة في سياتل على الساحل الغربي. ويؤكد الرئيس الجمهوري انه عدل مرسومه بطريقة تسمح بتجنب اي احتجاجات من قبل القضاء بعد تعليق مرسومه الاول في الثالث من فبراير. وسيستمع جيمس روبارت قاضي سياتل صاحب هذا القرار، مجددا الى الاطراف المعنية الاربعاء. ويرى ترامب انه من الضروري اغلاق الحدود الاميركية موقتا امام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وهذا الاجراء الذي يطال ست دول بدلا من سبع، ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة الى المرسوم الاول الذي تم تبنيه في 27 يناير. وكانت هذه التدابير اشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج. مرسوم "حيوي" وفي الايام الاخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه، ريكس تيلرسون وزير الخارجية وجيف سيشنز ويزر العدل وجون كيلي المكلف بالامن الداخلي، عن مرسوم "حيوي" بالنسبة الى الامن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة ويؤكدون ان النص الجديد لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في الولايات المتحدة اما من قبل اميركيين او من قبل رعايا من غير الدول المعنية بالمرسوم. ويؤكد منتقدو النص ان عواقب سلبية جدا ستترتب عنه على قطاعي التعليم والاعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة. وستكون المعركة القضائية الثانية على عدة جبهات. في ميريلاند، تدور بين الحكومة ومجموعة منظمات للدفاع عن الحريات واللاجئين. اما جزر هاواي حيث الغالبية العظمى من السكان من اصل اجنبي، فالولاية تقاضي الحكومة. واخيرا في واشنطن المعقل الديموقراطي الذي يشكل واجهة البلاد على المحيط الهادىء، رفعت هذه الولاية مجددا الاثنين شكوى الى القاضي روبارت وانضمت اليها خمس ولايات اخرى. قاض زائف وكان دونالد ترامب قال ان روبارت "يدعي بانه قاض". ويأمل اصحاب الشكوى في ان يأمر القاضي بتعليق المرسوم الثاني ايضا. وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) "قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الاول الذي حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية". ويمكن لقاض فدرالي ان يعلق كليا او جزئيا تطبيق المرسوم مع بعد وطني. اما محامو وزارة العدل فانهم على اهبة الاستعداد للدفاع عن المرسوم الرئاسي امام كل هذه المحاكم. وفي مذكرة وجهت الاثنين الى قاضي هاواي تؤكد الحكومة ان القيود المفروضة على الدخول الى الولايات المتحدة لبعض الاجانب "من صلاحيات الرئيس طبقا للقانون". وفي مذكرة اخرى وجهت الثلاثاء الى القاضي روبارت تقول الحكومة ان تعليق المرسوم الاول لن يطبق على المرسوم الثاني بسبب الفارق الكبير بين الاجرائين.