أفيد أمس بأن حشوداً شعبية خرجت إلى الشوارع في ولايات عدة رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية.وطالب المحتجون الرئيس بوتفيلقة بالتراجع عن قرار الترشح، بعد أن خرج سكان في ولاية بجاية ومنطقة خراطة (300 كلم شرق العاصمة)، وأيضاً ولاية برج بوعريريج (200 كلم عن العاصمة) في مسيرات سلمية حاشدة، حاملين شعارات مختلفة، تصب في مجملها في مطالبة النظام بـ«مراجعة حساباته تجاه بلاده». كما خرجت مسيرات أخرى في ولاية تيزي وزو وغيرها من الولايات الجزائرية.وخلال مسيرات أمس، حمل المحتجون أعلاماً سوداء، تعبيراً عن رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات تدعو إلى «تحكيم العقل»، خوفاً من دخول البلاد في منزلق أمني. وكنتيجة لذلك انتشر آلاف عناصر الشرطة والدرك بشوارع وأحياء العاصمة، خصوصاً بعد انتشار أخبار عن «مسيرة مليونية» ضد إرادة الرئيس تمديد حكمه بمناسبة انتخابات أبريل المقبل. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة، التي جابت شوارع خراطة، شعارات منددة بالسلطة ولافتات كتب عليها «لا للعهدة الخامسة»، و«لا لمصادرة سلطة الشعب»، و«لا لفرض وصاية على الجزائريين» و«بوتفليقة ارحل». وحسب مصادر محلية، ينتمي منظمو المظاهرة لتنظيمات وجمعيات محلية ثقافية واجتماعية، لكن لوحظ غياب نشطاء الأحزاب وحقوق الإنسان، رغم أن المنطقة تعد معقلاً لأحزاب معارضة، وتنظيمات حقوقية كبيرة، مثل «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان».وخلال مسيرات أمس، هاجم المتظاهرون رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بسبب تصريحاته التي جاء فيها أن «الشعب سعيد بترشح الرئيس، وقد كان ينتظر ذلك بفارغ الصبر». كما تناولت الشعارات «فشل سياسات الرئيس في المجال الاقتصادي»، وانضم للمظاهرة أشخاص من مناطق مجاورة مثل سطيف وبجاية وجيجل.اللافت أن قوات الأمن لم تتدخل لمنع المسيرة على غير العادة. وبعد الظهر، انسحب المتظاهرون في هدوء، مؤكدين أنهم سيعودون للاحتجاج في 24 من الشهر الحالي. في غضون ذلك، أعلنت «الرابطة الحقوقية» الإفراج عن ثلاثيني، بعد اعتقاله أمس في مدينة برج بوعريريج، على أثر قيادته مسيرة رافضة لترشح الرئيس.وفي العاصمة الجزائرية، لاحظ السكان، أمس، وجوداً مكثفاً لقوات الشرطة والدرك بمداخلها، وفي أكبر الشوارع والمقرات الحكومية. ورجحت مصادر أن سبب ذلك يعود إلى تقارير أمنية تناولت دعوات بشبكات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم «مسيرة مليونية» ضد ترشح الرئيس.من جهته، واصل عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح، لقاءاته مع التنظيمات والجمعيات الكبيرة، في إطار الترويج لـ«العهدة الخامسة». وقال أمس خلال لقاء بمقر «اتحاد المزارعين»، حضره عدد كبير من أعضاء هذا التنظيم، الذي يتبع للحكومة: «هم يزعمون (خصوم الرئيس) أن الرئيس مريض ولم يتابع ما جرى خلال عهدته الرابعة. ولكنهم لا يستطيعون حجب حقيقة الإحصائيات والأرقام. فما تحقق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال هذه الفترة أفضل بكثير مما تم إنجازه خلال المراحل التي سبقت، وفي كل القطاعات، خصوصاً السكن والمياه، مما يبين أن للرئيس رجالاً أقوياء»، في إشارة إلى أنه حتى لو غاب الرئيس عن المشهد بسبب المرض، فإن تسيير الدولة يتكفل به رجال يضع فيه ثقة كبيرة. وهذا المنطق في تسيير الشأن العام، دفع المعارضة إلى اتهام محيط الرئيس بـ«اتخاذ القرارات المهمة من دون علمه»، خلال الولاية السابقة.وحسب سلال، وهو رئيس وزراء سابق، «لا يهم الرئيس كرسي السلطة، بقدر ما يهمه مصير الجزائر. فهو لا يريد أن يتركها في نصف الطريق». يشار إلى أن الرئيس ذكر في «رسالته الأمة» الأحد الماضي أن الجزائريين طلبوا منه بإلحاح الترشح.وتابع سلال مؤكداً أن «الوضع الصحي للرئيس لم يؤثر على متابعته وتسييره لكل شؤون البلد». وقال بهذا الخصوص: «هناك من يشكك في قدرة الرئيس على تسيير البلد، وهو أمر خاطئ»، موضحاً أن الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة في رسالة الترشح، ستنظم بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة. كما نوه إلى أن بوتفليقة جاء بمشروع «لاستكمال بناء الجزائر»، لافتاً إلى أنه «ما عدا الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية، والنظام الجمهوري الديمقراطي، فإن كل شيء قابل للنقاش في الندوة الوطنية».وتعتقد المعارضة أن الوضع الصحي لبوتفليقة لا يسمح له بالاستمرار في الحكم، وتؤكد أن الذين يدفعون به للبقاء في السلطة هم المنتفعون والمستفيدون من الوضع القائم، فيما يثق أنصاره في فوز ساحق جديد يعكس تمسك الشعب الجزائري به.