كرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تأكيداته أن جماعات مثل «داعش» و«جبهة النصرة» و«بوكو حرام» وطالبان وحركة الشباب الصومالية، ليس لديها أساس من الدين الإسلامي. ووصف تلك الجماعات بأنها جماعات إرهابية تستخدم الإسلام لتبرير العنف، مشيرا إلى أن دعاية الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش يتم توجيهها إلى المجتمعات الإسلامية والشباب المسلم. وطالب أوباما علماء الدين الإسلامي بدحض التفسيرات الملتوية للإسلام وفضح الآيديولوجيات الإرهابية والرد على افتراءات أن أميركا في حرب مع الإسلام، أو أنها سبب المشكلات في الشرق الأوسط، واصفا تلك الأكاذيب بأنها «أكاذيب قبيحة». وحمل الرئيس الأميركي الحكومات مسؤولية قطع تلك الأفكار من الوصول للشباب ومعالجة المظالم التي يستغلها الإرهابيون والأوضاع الاقتصادية والظلم والفساد الذي يغذي عدم الاستقرار والاضطرابات والحرمان من حقوق الإنسان، خاصة على أسس طائفية أو عرقية، مما يغذي التطرف العنيف. وأعلن الرئيس الأميركي أمس عن برنامج يسعى إلى مواجهة إعلام «داعش» التضليلي، قائلا: «الولايات المتحدة تشترك مع الإمارات لإنشاء مركز جديد للاتصالات الرقمية للعمل مع رجال الدين وقيادات المجتمع المدني من أجل مواجهة بروباغندا الإرهاب». ولفت إلى أن الجهود الأميركية سيقودها رشاد حسين بوصفه «منسق اتصالات مكافحة الإرهاب»، وهو أيضا المبعوث الأميركي لمنظمة التعاون الإسلامي. وناشد أوباما الدول المجتمعة في واشنطن المشاركة في «التصدي لآيديولوجيات الكراهية». وقال: «علينا أن ندرك أن الاستقرار الدائم والأمن الحقيقي يتطلب الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة وهيئات قضائية مستقلة وقوات أمن تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العقيدة». وأشار أوباما إلى التعاون الأميركي مع دولة الإمارات العربية لإنشاء مركز للاتصالات الرقمية لمواجهة الدعاية الإرهابية. وقال الرئيس الأميركي في خطابه أمام القادة والوزراء المشاركين في قمة مكافحة التطرف العنيف: «يجب أن نبقى ثابتين في حربنا ضد المنظمات الإرهابية، وستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد تنظيم القاعدة في أماكن مثل اليمن والصومال. وسنستمر مع الشركاء لمساعدتهم في بناء قوات الأمن حتى يتمكنوا من دحر جماعات مثل حركة الشباب وبوكو حرام، ومنع الإرهابيون من إيجاد ملاذ آمن». واستعرض أوباما الجرائم الإرهابية في شتى أنحاء العالم وقال: «بينما نتكلم هنا يقوم (داعش) بترويع شعب العراق وسوريا في أعمال يندى لها الجبين من قتل وحشي للأطفال واغتصاب النساء وتهديد الأقليات الدينية وقطع رؤوس الرهائن وقتل المصريين في شبه جزيرة سيناء وذبح المسيحيين المصريين في ليبيا الذي صدم العالم، كما رأينا هجمات قاتلة في أوتاوا وسيدني وباريس وكوبنهاغن. وتحمل الإسرائيليون مأساة الإرهاب على مدى عقود، وقامت طالبان بباكستان بمجزرة لأكثر من 100 من طلبة المدارس، وفي الصومال تشن حركة الشباب هجمات مختلفة في شرق أفريقيا، وفي نيجيريا تقوم بوكو حرام بقتل وخطف الرجال والنساء والأطفال». وتعهد الرئيس الأميركي بتعميق التعاون لمنع انضمام المقاتلين الأجانب إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا، مطالبا الدول بإنهاء الصراع الطائفي الذي يجذب التطرف العنيف، مستشهدا بالأزمة السورية. وقال: «في سوريا ساعدت الحرب التي يشنها الأسد ضد شعبه في إشعال التوترات الطائفية وتغذية صعود (داعش) في العراق مع فضل الحكومة العراقية السابقة في إدارة الحكم بشكل شامل، مما مهد الطريق لـ(داعش) لتحقيق مكاسب، والأزمة السورية ستنتهي عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل وحكومة تخدم السوريين من جميع الأعراق والأديان، وحملات الإرهاب بين السنة والشيعة ستنتهي عندما تتصدى القوى الكبرى للخلافات من خلال الحوار وليس من خلال الحروب بالوكالة، ومواجهة التطرف العنيف تبدأ مع القادة السياسيين والدينيين ورفض الطائفية». وأشاد الرئيس أوباما بالكثير من المسلمين من الأطباء والمحامين والأصدقاء والجيران، كما أشاد بالشباب الفلسطيني الذي يعمل لبناء الثقة والتفاهم مع الإسرائيليين، وعمل رجال الدين الإسلامي مع رجال الدين المسيحي في نيجيريا وأفريقيا الوسطى لوضع حد للكراهية، وأشاد بقادة الأعمال في الهند وماليزيا والمسلمين الذين خاطروا بحياتهم وشكلوا دروعا بشرية لحماية الكنائس القبطية في مصر، وضابط الشركة المسلم الذي لقي حتفه في أحداث باريس محاولا منع المتطرفين. من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في افتتاح الجلسة الصباحية بمقر الخارجية الأميركية صباح أمس على أن تنامي التطرف العنيف يمثل التحدي الأبرز الذي يستدعي التوحد الدولي في مواجهة المخاطر والتركيز على منع تجنيد الإرهابيين. وقال كيري: «هناك نقاش حول سؤال ما الذي يجب عمله؟ وأقول إننا يجب علينا أن نقوم بكل شيء يلزم لنمنع الأشخاص من التشدد والاتجاه لساحات القتال، وعلينا أن نضع كل الحقائق في استراتيجية واحدة والاستفادة من النقاشات والعمل على المستوى العملي والتأكد أن منظمات المجتمع المدني لديها المجال لظهور الأصوات ذات المصداقية». وأضاف كيري: «السؤال الأساسي هو لماذا يتحول شخص إلى إرهابي؟ ولا يوجد جواب واحد؛ فالأفكار السامة تأتي من كل الجهات؛ من الأسرة والأصدقاء والأفكار الآيديولوجية، وربما الرغبة في الشهرة أو الغضب من القهر وعدم توافر الفرص الاقتصادية، لكن مهما كان الأمر فلا شيء يبرر القتل واغتصاب الفتيات، وذبح الأشخاص، وعلينا أن نواجه أسباب التطرف ونضع حدا لها، سواء في المدارس أو على شبكة الإنترنت؛ فهناك طريقة أفضل لخدمة الله والسعي لتحقيق العدالة، ونريد العمل مع كل القادة لندعم الشخص المناسب الذي يقول الشيء المناسب». وأوضح وزير الخارجية الأميركي أفكار مكافحة التطرف قائلا: «علينا أن ننتهز الفرص لمنع الآيديولوجيات العنيفة من التجذر ومنع (داعش) وبوكو حرام من تجنيد الشباب، والرئيس أوباما يعمل على تطوير العمل الذي حددناه، وتفعيل مبادرات للعمل بعيدا عن الأضواء بين المنظمات المجتمعية في المدن والأسواق وأماكن الصلاة لمكافحة التشدد، وخلال الأشهر المقبلة لتقييم مدى التقدم في جهود مكافحة التطرف العنيف». من جهته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مخاطر الفوضى والأزمات السياسية في خلق مناخ مواتٍ للإرهابيين، مشددا على أن الجرائم الإرهابية لـ«داعش» من قتل وذبح وإحراق لأشخاص أحياء معظم الضحايا من المسلمين، وأن المواجهة تقتضي إدارة سياسية للقادة للقضاء على الإرهابيين بطريقة تستوعب التأثيرات الجانبية، بحيث لا تؤدي إلى إحباط أو غضب، وقال: «لا بد أن نجد سبيلا دون أن نتخلى عن أخلاقياتنا، وأن نتوجه لمعالجة الجذور، وندرس أسباب التطرف والآيديولوجيات السامة التي تدعمها؛ لأن هذه الآيديولوجيات لا تنشأ من فراغ». وركز مون على عدة نقاط لا بد من توافرها في أي استراتيجية شاملة للسلام ومكافحة التطرف العنيف، وقال: «التطرف العنيف لا يقتصر على منطقة بذاتها أو دين محدد، بل يتخطى الحدود ويسود في شتى أنحاء العالم، ولا يمكن لدولة واحدة أن تهزم التطرف وحدها. نحتاج إلى استراتيجية شاملة للسلام، لا بد أن تحتوي على تدابير لمنع التطرف العنيف وفي الوقت نفسه تعزيز القيم الإنسانية، ولا بد في عملنا لمكافحة الإرهاب أن نحترم القانون». وشدد مون على أهمية العمليات العسكرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال: «العمليات العسكرية مهمة، لكن الرصاص ليس الحل السحري، فيمكننا قتل الإرهابيين لكن لا بد من تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز إمكانية مساءلتهم باعتبارها أهم الأسلحة لدينا، وأن نعلم أطفالنا في المدارس التعاطف والتسامح واحترام التعددية لنفوز في معركة السيطرة على العقول». وأضاف: «المنظمات الدينية والمجتمعية يجب أن تعمل معا لتشكل رد فعل جماعيا في إطار احترام القانون الإنساني واستراتيجية قمة مكافحة الإرهاب لعام 2006 وقرارات الأمم المتحدة تحت الفصل السابع حول المقاتلين الأجانب تقدم إطارا شاملا لمكافحة التطرف، ولا بد للمجتمع الدولي أن يتحد لمواجهة التطرف العنيف، والأمم المتحدة ستكون المنصة لإرسال رسالة التسامح والمصالحة، وأنا أراهن على إرادتكم السياسية القوية». من ناحيته، استشهد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بما قاله الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية من أن العالم يشهد حربا عالمية ثالثة ضد قوى التطرف والإرهاب، معلنا تنظيم مؤتمر لصياغة موقف عربي إسلامي موحد من التطرف والإرهاب، وقال: «الحرب ضد التشدد هي حربنا، وعلينا الدفاع عن أنفسنا وعقائدنا، وقد تعرض الأردن للتطرف العنيف والإرهاب، وشهد أعمال عنيفة، وقدم تضحيات كثيرة، ونحن في المنطقة سنتحمل مسؤوليتنا لتكون لنا وقفة إسلامية عربية موحدة، وسنتعاون لعقد مؤتمر لصياغة موقف عربي إسلامي موحد ضد التطرف العنيف والإرهاب». وأضاف وزير الخارجية الأردني: «علينا إدراك حقيقة أن تنظيم داعش لا ينتمي لأي دين أو ثقافة، وما يشكله من تحديات هي تهديد للسلم والأمن العالمي، ولا يمكن للعالم أن يتركهم دون مساءلة. ويواجه تنظيم داعش تحالفا يضم أكثر من 60 دولة، والجهد العسكري ضروري، لكن من المهم أيضا التصدي للنهج الفكري ومعالجة أسباب التطرف من نزاعات وأزمات وحرمان اقتصادي وأمية وفقر وبطالة». إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «علينا تفهم ما يعنيه التطرف من آيديولوجيات تنطبق على كل الإرهابيين بغض النظر عن أسماء منظماتهم، سواء كانت (داعش) أو (أنصار الشريعة) أو (بوكو حرام) الذين يخرجون بتفاسير ملتوية للدين، ويعملون في أماكن متفرقة، ويشيرون في بيانات علنية إلى علاقات بين تلك المنظمات المختلفة وبعضها». وأضاف شكري: «مصر كان لها نصيب في مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج، ونحن على ثقة من أننا سننجح في مواجهة الإرهاب لإدراك المصريين لهوية تلك الجماعات التي تتستر بالدين، وإدراك المصريين أن الإرهابيين يتخفون وراء الدين لتبرير أفعالهم». وشدد وزير الخارجية المصري أن مسؤولية مكافحة التطرف العنيف تكمن في يد المسلمين أنفسهم وفي يد المؤسسات الإسلامية، وأكد أن مؤسسة الأزهر في مصر مستمرة في مكافحة التطرف والتشدد ومستعدة للعمل والتعاون مع كل المؤسسات. وأشار وزير داخلية فرنسا برنارد كازانوف إلى وجود 1400 فرنسي منخرطين في منظمات متشددة، محذرا من انتشار الأفكار المتطرفة والإرهابية بوتيرة متسارعة واستقطاب الأتباع ممن ولدوا ونشأوا داخل فرنسا من خلال الإنترنت أو من خلال السفر إلى سوريا والعودة منها وهم مدربون على الأعمال الإرهابية. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي التدابير التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لتطبيق القانون وحماية الحريات وتوفير الموارد لأجهزة الاستخبارات، وقال: «قمنا باعتماد سلسلة من القوانين لمنع خروج البعض من فرنسا ومنع دخول أشخاص يهددون الأمن الفرنسي ومنع بعض مواقع الإنترنت التي تناصر الإرهاب، ووضع تدابير تسمح للأسر بالإبلاغ عن أي تهديد أو أي شخص مشكوك فيه، إضافة إلى تعاون فرنسا مع بقية الدول في مجال تبادل معلومات سجلات المسافرين وتعقب المتشددين وتنسيق الجهود في التصدي للإرهاب».