بعد يوم من قمة «وادي السيليكون» في كاليفورنيا، حيث قابل وفد يضم وزيرة العدل لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، رؤساء شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، ومع أخبار بأن الشركات رفضت طلب الوفد بفك تشفيرة الاتصالات الاجتماعية بهدف متابعة الإرهابيين، أعلن البيت الأبيض تأسيس مكتب جديد لمواجهة حملات «داعش» الإعلامية في الإنترنت. وقال نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في بيان للصحافيين أول من أمس: «سلطت الاعتداءات الرهيبة التي وقعت في باريس وسان برناردينو الضوء على ضرورة تحرك الحكومة الأميركية لمنع المتطرفين العنيفين، مثل تنظيم داعش، من توفير تربة خصبة للتجنيد». وقال إن المكتب الجديد سيكون تحت إشراف وزارتي العدل وأمن الوطن. لكنه لم يوضح تفاصيل الاستراتيجية الإعلامية الجديدة. ولكن يبدو أن بعض التغييرات بيروقراطية إلى حد كبير، وتعكس نضال الحكومة المستمر لمعالجة وجود تنظيم داعش على الإنترنت. ويعمل الرئيس باراك أوباما لطمأنة الشعب الأميركي على نجاح إدارته في مواجهة تنظيم داعش في أعقاب الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة في باريس وولاية كاليفورنيا. من جهتها قالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس إن طلب فك تشفير الاتصالات الإلكترونية «يصطدم بكثير من المبادئ. من بينها: حرية التعبير، وحماية خصوصيات المواطنين، وثقة المستهلكين في شركات التكنولوجيا الجديدة». وفي إطار جهود مكافحة المتشددين بدأ كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي في الاجتماع أول من أمس مع مديرين تنفيذيين بارزين من شركات تكنولوجيا أميركية من بينهم تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا لبحث كيفية تعزيز وقف استخدام المتطرفين للإنترنت. وقال برنامج وُزع بين بعض المشاركين إن المحادثات مع رؤساء شركات التكنولوجيا في مكتب براءات الاختراع الأميركي في سان هوزيه ستركز على كيفية مكافحة استخدام تنظيم داعش وسائل الإعلام لتجنيد وتعبئة أتباعه ودفعهم للتطرف. وسيتناول الاجتماع أيضا كيفية تحسين استخدام التكنولوجيا لتعطيل مسارات العنف وتحديد أنماط التجنيد، بالإضافة إلى إنشاء «محتوى بديل» يمكن أن يقوض هذا التنظيم. ووجد تقرير لمعهد بروكنجز في 2015 أن تنظيم داعش أدار ما لا يقل عن 46 ألف حساب على «تويتر» خلال فترة ثلاثة أشهر في 2014. وسينضم كوك إلى التجمع في سان هوزيه، وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على الاجتماع. وتعتزم شركات «فيسبوك» و«غوغل» و«تويتر» و«مايكروسوفت» و«ياهو» و«لينكد إن» إرسال مديرين تنفيذيين كبار كما وُجهت الدعوة لشركات بارزة أخرى. وقالت المصادر إن جهود أجهزة إنفاذ القانون لوقف الاتصالات الإلكترونية المشفرة التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون المشتبه بهم مدرجة أيضا على جدول الأعمال أيضا، ولكن من غير المتوقع أن تكون نقطة تركيز أساسية. ويتعرض الرئيس باراك أوباما لانتقادات شديدة حول استراتيجيته العسكرية والدبلوماسية ضد «داعش» خاصة من الجمهوريين، وخصوصا اتهاماتهم له بأنه يرفض استعمال عبارة «الإسلام المتطرف»، وأنه متطرف في التفاؤل بالقضاء على «داعش» عسكريًا وأمنيًا وإعلاميًا، وأن محاولاته للتصدي لدعايات «داعش» تدعو للسخرية. مثل فيديوهات كان وزعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ووصفت بأنها ساذجة، وتميز ضد المسلمين، وليست باللغة العربية. في الأسبوع الماضي، أصدر معهد «هيرتدج» اليميني في واشنطن تقريرا قال فيه إن خطة أوباما الإعلامية «تنقصها الموارد، وينقصها الاهتمام العميق». واقترح التقرير «التركيز على الأشخاص الذين انشقوا عن صفوف المنظمات المتطرفة». وبينما اشتكى مدير «إف بي آي» من تأخر الجهود القانونية لتحديد الذين تجندهم «داعش»، أو تحاول تجنيدهم، حاول أميركي قال إنه يؤيد «داعش» قتل شرطي في فيلادلفيا ليلة أول من أمس. من ناحية أخرى، تعرضت مسلمة خلال اجتماع سياسي، يوم الخميس في روك هيل (ولاية ساوث كارولاينا) تحدث فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلى إساءات، ثم طردت من الاجتماع. في وقت لاحق، قالت روز حميد (56 عاما) لتلفزيون «سي إن إن» إنها لم تقل أي شيء، وكانت ترتدي حجابا، وترفع لافتة تدين انتقادات ترامب للمسلمين. وقالت: «يوضح هذا أن احتقار الناس للآخر يجعلهم يتصرفون تصرفات قبيحة».