سالم عبدالغفور –  قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن خصخصة البورصة تعتبر يوماً تاريخياً شهد وساهم فيه عدد كبير من الأشخاص على مستويات وأوقات مختلفة، وهي امتداد لكثير من الخطوات التي قامت بها هيئة الأسواق. وأضاف الحجرف خلال المؤتمر الصحافي، الذي نظمته هيئة الأسواق أمس، بمناسبة ترسية مزايدة البورصة على تحالف الاستثمارات الوطنية، الذي يضم الشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية وبورصة أثينا، إن «التحدي الذي واجهنا هو كيف نصل إلى هذا اليوم، وفي نهاية المطاف وصلنا وجاءت النتائج إيجابية والأمور بخواتيمها». وبين أن أهم ما يميز هذا المشروع أنه تعاقب عليه 3 مجالس للمفوضين و7 وزراء، ولم تتعرقل عملية الخصخصة، واستمرت على النهج المرسوم لها، بما يؤكد أن الخطة التي وضعتها هيئة أسواق المال نجحت في ترسيخ مبدأ نظام العمل المؤسسي الذي نطمح الى أن يعمم في كل القطاعات. ولفت الى أن الحكومة مؤمنة تماماً بقدرات وجهود القطاع الخاص، وتطمح الى تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن نجاح ملف خصخصة البورصة دليل على نجاح منظومة اسواق المال. وأكد أن أيدى الحكومة بيد القطاع الخاص للتعاون المستمر وبذل الجهود للارتقاء بسوق الأوراق المالية، لكي تثبت قدرتها على ادارة المرافق العامة، مشيرا الى أن الحكومة ماضية قدماً في ملف الخصخصة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهضة الاقتصادية، بما يتوافق مع تحقيق رؤية الكويت 2035.خالد الروضان تشريعات مقبلة وبدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان تطور البورصة سينعكس ایجابا على الاقتصاد الكویتي ویخدم رؤیة الكویت بتحولها إلى مركز إقلیمي بحلول عام 2035، منوها بأن منظومة أسواق المال حققت إنجازاتٍ مهمة في مسار تمكين السوق. وبين الروضان أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدم ملحوظ في تحسين بيئة الأعمال، حيث أظهرت دولة الكويت أداءً اقتصاديا ومالياً متميزاً، وضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وإقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لـتـكون أكثر انــفتاحاً وشفافية وجاذبية. وافاد الروضان بأن هناك قوانين اقتصادية مهمة جداً قريبة من الإقرار، وهي قانون التأمين الذي سيساهم بتطوير قطاع التأمين في الكويت، قانون مدققي الحسابات، منظومة قوانين الإفلاس، وتعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الإلكتروني وغيرها من المزايا الجديدة. وبين أن الحكومة لا تدخر جهدا من أجل العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين وتشجيعا للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء. وأكد أن الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتمكينه كان محور اهتمام الحكومة خلال العقد الأخير، حيث أصدرت القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مبيناً ان خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها، أن يساهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق أكثر. واردف قائلا: «اكتمال المرحلة الأولى من إدراج البورصة بمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة ومن ثم S&P وكذلك وضعها على قائمة المراجعة في مؤشر MSCI أدى إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبیة، یشیر إلى تزاید ثقة المستثمرین في السوق الكویتية كما یبین التطبیق السریع والناجح للإصلاحات والتطورات الواسعة النطاق التي أجرتها شركة البورصة في هذا الشأن. ولفت الروضان الى أن خطوة الترقیة تتطلب تثقیف المستثمرین الدولیین حول الفرص الجاذبة في البلاد، وشاركت البورصة في حملات ترویجیة للمستثمرین العالمیین حيث شهدت اهتماماً كبیراً من طرف المستثمرین المؤسسین بشكل خاص. مساران متلازمان من جانبه، كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. أحمد الملحم أن الهيئة حرصت على العمل في مسارين متلازمين بشأن سوق المال أديا إلى نجاح خصخصتها وتبني مشروع لتطويرها يشمل كل مفاصل عملها، وقد تمكنت مع شركائها في منظومة أسواق المال وبدعم حكومي من تحقيق نجاحات عدة في المسارين معاً، إذ ترافق إنجاز خصخصة السوق مع تحقيق إنجازات استثنائية تمثلت في الارتقاء بتصنيفها، ووضعها على قائمة الاستشارات لترقيتها وفق مؤشرات تصنيف أخرى. وأضاف الملحم أن الستار أسدل الخميس الماضي على المرحلة ما قبل النهائية من ملف خصخصة البورصة، وهو حدث استثنائي وتاريخي قولاً وفعلاً وفق كل المقاييس، ويكفي القول إنه يمثل نجاحاً في إنجاز أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت، كما أنه تناول مرفقاً من أهم مرافقنا الاقتصادية على الإطلاق وهو سوق الكويت للأوراق المالية. وأشار إلى أن هذا النجاح اللافت أتى ترجمة لخطة محكمة مترافقة بشفافية تامة وفقاً لمبادئ المنافسة والعلانية والعدالة الإجرائية والموضوعية، ووفقاً لما ورد بشروط وضوابط المزايدة. وحول الاعتبارات التي جعلت من خصخصة البورصة استحقاقاً اقتصادياً وطنياً، قال الملحم إنه يمكن إيجازها باعتبارها خطوة حاسمة في دعم توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الواقع الاقتصادي المحلي، وتمكينه من استعادة ريادته، الأمر الذي يدفعنا إلى كثير من التفاؤل بنجاح هذا التوجه في التوصل إلى بيئة استثمارية تتوافق مع المعايير الدولية، وتمتلك مقومات الكفاءة والمنافسة والشفافية المطلوبة، وتساعد بصورة جدية في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية منها، وتمثل أساساً للتحول إلى مركز مالي إقليمي، وهو هدفنا الاستراتيجي التنموي. ولفت إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال رؤية إنجاز ملف خصخصة السوق بعيداً عن التوجهات التنموية الحكومية، إذ إن هذا التوجه يعد ترجمة لجانب مهم من رؤية الكويت 2035، التي جعلت من تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار هدفاً استراتيجياً لها، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، كما تضمنت تلك الرؤية تطلعات وطنية عدة، بعضها يتعلّق بإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، بما يساعد على تحقيق أهداف استراتيجية عدة، من بينها تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال توجهات التخصيص كركن أساسي من استراتيجية الحكومة. وأشار إلى أن الهيئة تمكنت مع شركائها في منظومة أسواق المال من أداء الدور المنوط بها في مجال تلك الرؤية وبعض أهدافها الاستراتيجية من خلال إنجاز ملف خصخصة بورصة الكويت، لافتاً إلى أن انجاز أهم ملفات الخصخصة كان نتاج جهود امتدت لسنوات عدة أعقبت تأسيس الهيئة وشهدت تشكيل العديد من اللجان وفرق العمل بما يزيد على 44 قراراً أو تصرفاً. الحجرف: تعرضت إلى ضغوط وهجوم بسبب إعادة طرح مناقصة استشارات خصخصة البورصة قال الحجرف انه «شخصيا تعرضت لضغوط وهجوم بسبب اعادة طرح مناقصة استشارات خصخصة البورصة أكثر من مرة، ولكن ذلك جاء من الحرص التام للتأكد من سلامة وصحة كل الإجراءات للوصول الى المستوى غير المسبوق من النجاح الذي نشاهده اليوم في ملف خصخصة السوق المالية».