تامر حماد | أكد مصدر بأن الحكومة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للتخصيص، وذلك ضمن بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي الجديدة. وأوضح المصدر أن فريق الحكومة انهى بعض دراسات الجدوى، وتمت الموافقة مبدئياً على التخصيص في 5 مؤسسات، منها مطار الكويت الدولي، وخطوط الهواتف الثابتة، والخدمات البريدية، ووزارة الكهرباء والماء (محطات توليد الطاقة)، ومؤسسة الموانئ، ومكتب الطباعة الحكومي. واشار المصدر إلى أن فريق الحكومة قام بإجراء مقابلات مع عدد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة لمناقشة خطة التخصيص، مضيفاً أن الفرق قامت بزيارة المؤسسات وإجراء تقييم أولي. وأشار إلى أن الفريق قام بمقابلة بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، كما قام الفريق بمقابلة وكيل وزارة الإعلام وبعض المسؤولين في الوزارة، وكذلك مقابلة الوكيل المساعد للخدمات البريدية. وذكر أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المؤهلة للخصخصة كجزء من استراتيجية وطنية. من جانب آخر، أكد المصدر أن فريق إصلاح سوق العمل قام باستعراض النتائج التي تم التوصل إليها حول رسوم تصاريح العمل أمام وزيرة الشؤون هند الصبيح، بالإضافة إلى جدول التنفيذ المبدئي لإعادة تسعير رسوم العمالة الوافدة. كما قام الفريق بتقديم الاستنتاجات الأولية حول متطلبات الحد الأدنى من الأجور وتلقيه الملاحظات المرتبطة بالمعلومات والدراسات الفرضية، كما يقوم الفريق حالياً بتوحيد الملاحظات والعمل على دراستها وفقاً للجدول الزمني المحدد. وأضاف المصدر أن الفريق قام بالانتهاء من إعداد استبيان لشركات القطاع الخاص (ستقوم الإدارة المركزية للإحصاء بإصداره)، يهدف هذا الاستبيان إلى فهم متطلبات سوق العمل المستقبلية في القطاع الخاص ومعرفة آراء أصحاب العمل في القضايا والمشاكل التي تواجههم أثناء توظيف الكويتيين. ومن ضمن الخطوات العمل على ضرورة تنظيم وترتيب البيانات، مثل تخصيص رابط بين الشركات المسجلة والصناعات التي تقوم بها ومن ثم القيام بتحديد نسب حصص التكويت. ويجب أن يكون التنظيم أكثر صرامة وقوة حتى لا يتمكن أي موظف من التلاعب في قيمة الحقول التي سيتم تحديدها في نموذج تقييم الأداء. وأكد أنه يتم الترتيب والاتفاق مع الإدارة المركزية للإحصاء على اطلاق استبيان المسح.