أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن للشراكة الحيوية مع القطاع الخاص أهمية كبيرة في مواصلة بناء المكتسبات في المملكة على المستويات كافة، باعتباره المحرك الرئيس لعملية التنمية في مسار يرتكز على المبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة. وقال سموه إن الجهود مستمرة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو ولصنع الفرص النوعية، بما يعود أثره على التنمية التي سيظل المواطن البحريني دوما محورها وهدفها. جاء ذلك خلال لقاء سموه مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني في قصر الرفاع امس، إذ تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الخاص ومواصلة تعزيز نشاطه في مختلف المجالات. وأشار سموه إلى أن الدعم يتواصل لجميع المبادرات والخطوات الهادفة إلى إضافة المزيد من التنوع والتجدد والابتكار في القطاعات الاقتصادية والتجارية، وقال سموه إن التنظيمات والتشريعات في البحرين اعتنت بهذا الجانب؛ لتشجيع الكفاءات الوطنية وتمكينها من الاستفادة من جميع مقومات البيئة الاقتصادية في المملكة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية، لبلوغ مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة. ونوه سموه بما يشكله التواصل البناء مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من عنصر مهم يرفد جهود وبرامج التنمية الاقتصادية بجوانبها كافة، معربا سموه عن اعتزازه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تشكل منصة مهمة وقناة لإيصال صوت القطاع الخاص.وأكد سموه أن جميع الأبواب ستظل دوما مفتوحة للاستماع إلى جميع الشؤون المعنية بهذا القطاع والتعامل معها باهتمام وفاعلية، مشيدا سموه بإسهامات تجار البحرين عبر الأجيال في نماء الوطن بكل إخلاص ومسؤولية وطنية. من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ على ما يبديه سموه من اهتمام وحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، مثمنا دعم سموه المستمر للغرفة وللقطاع الخاص.