أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وقضت المحكمة بتغريمه 5 آلاف دينار، وذلك بعدما أصدرت محكمة أول درجة حكما بسجنه وأخر 10 سنوات لكل منهم فطعن على الحكم عن طريق الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بجلب المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد ويقوم بمساعدة أخرين بترويج تلك المواد المخدرة ويبيعها بكميات لا تقل عن النصف كيلو جرام بمبالغ تفوق 2500 دينار، فتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية وقام بالاتصال بالمتهم تحت مسمع وإشراف رجال شرطة مكافحة المخدرات وتم الاتفاق على شراء مادة الحشيش بمبلغ 2500 دينار وتم الاتفاق على التسليم في منطقة الجفير. وبالفعل حضر المتهم الأول برفقة المتهم الثاني في سيارة تحمل لوحات خليجية وحضر المصدر السري بعدما أخبر المتهم ان صديقه (شرطي) هو من سيتسلم المواد المخدرة وبالفعل ذهب الشرطي متنكرا وقابل المتهم الأول وفى سيارته واستلم منه المواد المخدرة وقابل المتهم بوزنها ثم طلب منه الشرطي إيصاله إلى سيارته لجلب المبلغ المتفق عليه وأعطي الإشارة لرجال مكافحة المخدرات لضبط المتهمين وتم القبض عليهما بعد أن فشل محاولاته للهرب والتعدي على رجال الشرطة.