قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات ونصف والغرامة 5100 دينار، على بحريني أدين بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة «سيوف» دون ترخيص، وذلك بعدما أرشد عنه صديقه المحكوم بالحبس سنة عن التعاطي، كما أيدت المحكمة مصادرة المضبوطات.أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام المتهم الثاني بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، فتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيًا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار.وانتقل المصدر رفقة الشرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، وتم الالتقاء بالمتهم والقبض عليه وما بحوزته من المواد المخدرة، حيث كان في حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر على علبة سجائر بها 8 أقراص مخدرة وقطعة حشيش وبسؤاله عن مصدر المواد المخدرة اعترف بأنه يشتريها من صديقه المتهم الأول، وعرض استعداده للتعاون في الإيقاع به.وبالفعل تواصل مع المتهم الأول لشراء مواد مخدرة بقيمة 100 دينار وتم الاتفاق على المكان والزمان وذلك تحت إشراف الشرطة، وعند الموعد المحدد توجه لمكان المتهم الأول واستلم منه قطعة الحشيش وسلمه المبلغ المصور، فقامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش، كما شوهد شقيقه في حالة غير طبيعية. وبالتوجه إلى منزل المتهم الأول وتفتيشه تم العثور على 9 قطع حشيش و7 أقراص مخدرة و5 سيوف حادة ومبلغ 6 آلاف دينار حصيلة إتجاره في المواد المخدرة.وثبت بتقرير فحص عينة إدرار المتهمين الثلاثة من قبل مختبر السموم والعقاقير التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية، احتواء عينة الإدرار على مادة الحشيش المخدرة وعلى المؤثر العقلي الكلونازيبام، فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون أكتوبر 2018، المتهمين الأول والثاني باعا بقصد الإتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين جميعا أنهم حازوا وأحرزوا مواد مخدرة بقصد التعاطي «حشيش» على النحو المبين بالأوراق.كما وجهت النيابة للأول تهمة حيازته أسلحة «سيوف» دون ترخيص من وزارة الداخلية على النحو المبينة بالأوراق.وحكمت المحكمة بإعفاء المتهم الثاني من تهمة البيع، وبحبسه والثالث لمدة سنة والغرامة ألف دينار عن التعاطي، فيما قضت بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار، للمتهم الأول عن تهمة الإتجار وبحبسه 6 أشهر وغرامة 100 دينار لحيازة الأسلحة وأمرت بمصادرة المضبوطات.