حكمت محكمة الاستئناف العليا برفض الطعن المقدم من مدان بالاتجار في المخدرات، القاضي بسجنه -وآخر لم يطعن على الحكم- 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة.أشارت أوراق القضية إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بجلب المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وأنه يستعين بأشخاص آخرين لترويج تلك المواد المخدرة ويبيعها بكميات لا تقل عن نصف كيلوجرام بمبالغ تفوق 2500 دينار، فتم ترتيب كمين لضبطه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، والاستعانة بأحد المصادر السرية الذي قام بالاتصال بالمتهم تحت مسمع وإشراف رجال شرطة مكافحة المخدرات وتم الاتفاق على شراء قطعة حشيش بمبلغ 2500 دينار، على أن يكون التسليم في منطقة الجفير.وفي الموعد المتفق عليه، حضر المتهم الأول برفقة المتهم الثاني في سيارة تحمل لوحات خليجية، وحضر المصدر السري بعدما أخبر المتهم أن صديقه «الشرطي» هو من سيتسلم المواد المخدرة، وبالفعل ذهب الشرطي متنكرا وقابل المتهم الأول فى سيارته واستلم منه المواد المخدرة وقام المتهم بوزنها أمامه، ثم طلب منه الشرطي إيصاله إلى سيارته لجلب المبلغ المتفق عليه وأعطى الإشارة لرجال الشرطة لضبط المتهمين، وقُبض عليهما بعد محاولات للهرب والتعدي على رجال الشرطة.أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون عامي 2015 و2018 بمملكة البحرين، أولاً باعا بقصد الاتجار المادة المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق، وقاوما بالقوة الموظفين العموميين التابعين لإدارة مكافحة المخدرات وكان ذلك في أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وذلك في أثناء القبض عليهما، وأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة حيازة وإحراز الحشيش ومؤثر عقلي بقصد التعاطي، وأحالتهما إلى المحكمة، إذ حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف دينار وبمصادرة المضبوطات، فطعن الأخير على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.