أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس أنه سيتنازل عن حقيبة الخارجية ويسلمها لخصم يميني من حزبه «الليكود» هو إسرائيل كاتز. وتأتي هذه الخطوة قبيل انتخابات 9 نيسان (أبريل) وفي أعقاب طعون قضائية أشارت إلى أن لدى نتانياهو، الذي يتولى وزارتي الصحة والدفاع، حقائب حكومية كثيرة. وأفاد متحدث باسم «الليكود» بأن نتانياهو ينوي تعيين كاتز قائماً بأعمال وزير الخارجية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويتولى كاتز حالياً وزارتي النقل والاستخبارات ولا يزال من غير الواضح إن كان سيتخلى عنهما. ووصف تعيينه بأنه «لحظة مؤثرة». وقال كاتز في بيان: «سنواصل إلى جانب رئيس الوزراء تطوير وقيادة سياسة إسرائيل الخارجية نحو مزيد من الإنجازات». ولدى كاتز مواقف يمينية في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال في الماضي إن الظروف الحالية غير مواتية لحل الدولتين. وعام 2017، دافع عن خطة قال معارضوها إنها قد ترقى إلى ضم بحكم الأمر الواقع لعدد من المستوطنات اليهودية المحيطة في القدس في الضفة الغربية المحتلة. لكن تم التخلي عن المقترح على الأقل في الوقت الراهن. وطرح أفكاراً على غرار إقامة جزيرة قبالة قطاع غزة توفر بنية تحتية للجيب الفلسطيني المحاصر تشمل الكهرباء والمياه النظيفة. ويرى عدد من المحللين أن اختيار نتانياهو لكاتز هو جزء من مناورة سياسية تسبق انتخابات 9 نيسان (إبريل). ويعد كاتز (63 سنة) عضواً بارزاً ومؤثراً في حزب «الليكود»، وسبق أن تحدث عن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء، لكن لا خطط لديه حالياً لمنافسة نتانياهو في الانتخابات. وتعد حقيبة الخارجية أكثر أهمية من منصبي كاتز الحاليين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتانياهو في طريقه نحو الفوز في الانتخابات، على رغم أنه يشكل محور سلسلة من التحقيقات المرتبطة بالفساد. ويتوقع أن يعلن النائب العام خلال الأسابيع المقبلة إن كان سيوجّه اتهامات رسمية لرئيس الوزراء، وفي حال تم توجيه الاتهامات فعلاً، فسيحدث ذلك هزة في الحملة الانتخابية.