توقع خبراء واقتصاديون أن تساهم جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على دول شرق آسيا، في تعزيز الاستثمارات السعودية ودعم برامج «رؤية المملكة 2030»، لافتين إلى أنها ستعزيز شراكة السعودية في «القارة الصفراء»، في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الدول الخمس التي سيزولها ولي العهد: الصين، والهند، وباكستان، وإندونيسيا، وماليزيا، إلى حوالى 400 بليون ريال سنوياً. وشدد الخبراء على أن توقيت زيارة «عراب الرؤية» إلى باكستان والهند، يأتي في وقت «دقيق وحساس»، في حين تمثل المحطة الرئيسة (الصين) بعداً اقتصادياً كبيراً، فهي أكبر شريك تجاري للسعودية على مدار السنوات الماضية، وترتبط مع المملكة بعدد كبير من الاستثمارات في مجالات عدة تدعم الصناعة والطاقة والتقنية، وبرامج تدريب لتطوير الكثير من القطاعات السعودية. الاهتمام الأكبر وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة مازن بترجي، أن الاهتمام ينصب على زيارة ولي العهد إلى الصين التي تٌعد الشريك الأول للسعودية على الصعيد التجاري، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 إلى 63.3 بليون دولار أميركي (237 بليون ريال سعودي). وأشار بترجي إلى أن الرياض وقعت اتفاقات مبدئية مع بكين غطت مجالات مختلفة، بداية من بناء مساكن في السعودية، ووصولاً إلى مشاريع المياه وتخزين النفط، وأيضاً وافقت على استثمار حوالى 45 بليون دولار في صندوق استثمار بقطاع التكنولوجيا مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، وتسعى إلى تنويع اقتصادها وتقوية مركزها باعتبارها أكبر مُصدر للنفط في العالم، وترسيخ وضعها مورداً رئيساً للخام إلى أسواق آسيا الناشئة‪.‬ وتابع: «ستساهم الاتفاقات في إنشاء برنامج للابتكار، وإقامة مركز لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يساهم في تدريب السعوديين، وهو ما يدفعنا أن نستبشر بالخير الكثير، فالمقبل سيكون أفضل، والشعب السعودي كله يقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة». مدن ذكية وأشار ‪ ‬رجل الأعمال جمال عبدالرحمن الزامل، إلى أهمية الاتفاقات التي سيبرمها ولي العهد مع باكستان والهند في الطاقة والبنية التحتية، في إطار جهوده لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط، وأهمها اتفاق يرتبط بشكل رئيسي في مصفاة وقطاع الكهرباء. وتتضمن مذكرات التفاهم مشاريع للطاقة المتجددة، واستثمارات في البتروكيماويات والموارد المعدنية. ولفت الزامل إلى أن مسؤولون هنديون أكدوا أن المملكة ستضخ استثمارات في قطاع الزراعة، بهدف تصدير المنتجات إلى المملكة، مبيناً أن نيوديلهي تنتظر توسيع حصتها من مبيعات النفط السعودي، في أعقاب استجابتها للقرارات الأميركية بمقاطعة نفط إيران وفنزويلا، فضلاً عن تطلعات هندية لاستثمارات سعودية في مجالات الطاقة والصناعة. وتوقع أن تمتد الشراكة السعودية – الهندية إلى مشاريع المدن الذكية، إذ تميز الجانب الهندي على مدار السنوات الماضية، في البرمجة والتكنولوجيا وقطع شوطاً كبيراً في هذا المجال. وذكر أن جولة ولي العهد بما تتضمنه من اتفاقات وصفقات ستبرمها المملكة مع الشركات العملاقة، تؤكد أن السعودية مقبلة على مرحلة جديدة على الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى البعد الحقيقي للزيارة، المتمثل في تحقيق مرتكزات «رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى تحقيق طفرة كبيرة للسعودية التي تعتبر البلد العربي الوحيد ضمن مجموعة الـ20، في ظل جهود حثيثة تبذلها المملكة في الداخل والخارج لتحسين بيئة العمل والاستثمار، وتسريع معدلات النمو، ليصل لكل مواطن سعودي، ما ينعكس إيجاباً على الإنسان والمكان في هذه الأرض الطيبة. المصالح المشتركة ورأى الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أن زيارة باكستان والهند ستأخذ آفاقاً جديدة، من خلال إنشاء آلية لزيادة الاستثمارات السعودية في قطاعات: الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، وغيرها، لكنه اعتبر زيادة باكستان «إحدى أهم محطات الجولة، إذ تربط البلدين علاقات استراتيجية قوية ووثيقة، فهما يتعاونان على المستوى الدولي من خلال منظمة التعاون الإسلامي، وتأتي في وقت دقيق وحساس». واستحضر الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى السعودية أخيرا، وهي أولى جولاته الخارجية منذ انتخابه في منصبه قبلها بشهر، مؤكداً أن المملكة دأبت على الوقوف مع بلاده في الأوقات الصعبة و«الشعب الباكستاني يعترف بذلك»‬، معتبراً وجود مليوني باكستاني على الأراضي السعودية، يحولون إلى بلادهم حوالى خمسة بلايين دولار سنوياً، «دليل أهمية دعم المصالح المشتركة بين البلدين». واختتم بقوله أن «رؤية المملكة 2030» تحمل في طياتها مكاسب تنموية للاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.