قال مسؤولون مصريون اليوم الاثنين إن شركة أوبر وافقت على دفع ضريبة القيمة المضافة على خدماته في مصر وهي خطوة قد تساعد في حل نزاع طويل الأمد مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين. وقال عبد العظيم حسين رئيس الهيئة العامة للضرائب إن الاتفاقية ستطبق أيضًا على شركات خدمات الركوب الأخرى. وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في مصر  14%. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن حسين قوله “التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال سيعزز الثقة والتعاون بين السلطة ومجتمع الضرائب”. وكانت مصر قد أقرت في شهر أيار/مايو الماضي قانونًا ينظم تطبيقات خدمات الركوب، مثل أوبر وكريم، بعد أن رفع سائقو سيارات الأجرة المصريون دعوى قضائية تقول إن الشركتين تستخدمان السيارات الخاصة بشكل غير قانوني كسيارات أجرة وقد سجلتا كمركز اتصال وشركة إنترنت، على التوالي. وأوقفت محكمة مصرية خدمات أوبر وكريم في شهر آذار/مارس من العام الماضي بعد دعوى سائقي سيارات الأجرة لكن محكمة أخرى قضت بوقف التنفيذ في شهر نيسان/أبريل مما سمح للشركتين بالعمل في الوقت الذي استأنفتا فيه القضية أمام محكمة أعلى. ومن المتوقع صدور الحكم يوم السبت المقبل.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: أكبر الفضائح التي تعرضت لها شركات التكنولوجيا خلال عام 2018 ديسمبر 20, 2018 بعد طول انتظار … أوبر تقترب من طرح أسهمها للاكتتاب العام ديسمبر 8, 2018 حيل وميزات جديدة في تطبيق خرائط جوجل ديسمبر 7, 2018 وأبلغ ركاب وسائقون في أوبر في مصر عن أنهم واجهوا صعوبات تقنية مختلفة في تطبيق أوبر في الأسابيع الأخيرة، حيث قال مصدران أمنيان إنه يرتبط بمنازعات في تقاسم البيانات مع السلطات المصرية. يُشار إلى أن أوبر قد واجهت نكسات تنظيمية وقانونية في جميع أنحاء العالم وسط معارضة خدمات سيارات الأجرة التقليدية. وقد اضطرت إلى ترك عدة دول، بما في ذلك الدنمارك والمجر. وتقول شركة أوبر إن مصر هي أكبر سوق لها في الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد السائقين فيها 157,000 في عام 2017 و 4 ملايين مستخدم منذ إطلاقها في عام 2014.