قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادى: إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ويعطى زيادة فى مستويات التشغيل للأفراد ويساهم فى زيادة الصادرات، خاصة أن مصر تحاول بكل جهدها زيادة الصادرات مقابل خفض الواردات ونحاول أن نزود نسبة المكون المحلى مقابل المكونات التى يتم استيرادها حتى نقلل فاتورة الاستيراد.وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مثل هذه المبادرات تساهم فى التنمية المحلية وتصب فى تعزيز المنتج المحلى، وهو ما يقلل من عملية استنزاف العملات الأجنبية فى الاستيراد، كما يحافظ على قيمة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ويعزز من زيادته، وهدف الحكومة دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات لتزيد من قيمة إنتاجيته ويساهم معها فى الاقتصاد القومى بالإضافة إلى مساهمة فاعلة مع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مصنعات مغذية فى بعض الأحيان من الصناعات الكبيرة.