أكد مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن إطلاق مبادرة لدعم الصناعة فى غاية الأهمية ويأتي استكمالا لجهود الدولة فى الاهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة دعم قطاع الصناعةوأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وبالتالى المساهمة فى زيادة دخول الأفراد.وتابع الخبير الاقتصادي: "بالإضافة إلى أن تلك المبادرة تتسق مع توجهات الحكومة المصرية فى إستراتيجية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي مقابل المكون الأجنبى.. وبالتالي تشجيع الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلى". وأشار إلى أن التمويل يتيح التوسع فى إنشاء خطوط إنتاجية جديدة بما يسهم فى زيادة الإنتاج والتوجه بالفائض نحو التصدير اللأسواق الخارجية، ومن جانب آخر تلك المبادرة تزيد من مشاركة القطاع الخاص فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة معدل النمو.الإدريسي: الاهتمام بملف الصناعات الصغيرة يجعل الاقتصاد المصري منتجاوعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.