حسمت الشركة السعودية للكهرباء، الجدل حول «اعتزام الشركة تقديم إعفاءات أو حوافز لمنتظمي السداد»، مشيرة إلى أن «هذه الأنباء غير صحيحة». وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، قالت الشركة: «نعمل مع الجهات المختصة لتطوير الخدمات والتسهيلات على المشتركين، ومعلومة الحوافز والإعفاءات على المستحقات غير صحيحة». ودعت الشركة وسائل الإعلام، إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادر الشركة الرسمية، مشيرة إلى أنه ولحين إقرار مقترحات أو برامج جديدة بعد دراستها والحصول على الموافقة عليها، فإن الشركة ستقوم بإعلان ذلك عبر قنواتها الرسمية المعروفة. وأشارت الشركة إلى أنها تسعى بشكل دؤوب لابتكار وتطوير خدماتها وتقديم التسهيلات للمشتركين سواء من خلال سرعة التجاوب مع احتياجاتهم أو التسهيل عليهم في الخدمات المقدمة، وأنها تعمل مع الجهات المعنية على توفير كل ما يضمن تقديم خدمة مميزة للمشتركين وصناعة كهرباء يعتمد عليها في المملكة. يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، وجهت الدعوة للمشتركين إلى التسجيل في خدمة «الفاتورة الثابتة»، التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري؛ ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية. جاء ذلك، بعد نجاح التجربة للمشتركين الذين انضموا للخدمة في الفترة السابقة، ونجاحها من خلال برنامج تيسير، الذي نظم سداد المشتركين لفواتيرهم وكانت مبالغ التصفية في نهاية البرنامج عادلة ومعقولة، خاصة أنها وازنت مصروفاتهم خلال فترة الصيف. وأكّدت الشركة، أن خدمة «الفاتورة الثابتة» تُعد جزءًا من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، لا سيما أن الخدمة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الـ 12 شهرًا التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام. وأوضحت الشركة، أن خدمة «الفاتورة الثابتة» مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن تقديم طلب على الخدمة من خلال موقع الشركة على الإنترنت من خلال الرابط: «https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/ConcessionalPaymentService.aspx». وأشارت إلى أنه تتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد؛ حيث تصدر الفاتورة موضحًا بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام، من بدء الاشتراك في الخدمة.