رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن الفلسطينيين سوف يتحدون القرار الذي قد يؤدي إلى تفاقم أزمة اقتصادية قائمة بالفعل. وقال: "ستتخذ السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات. أعتقد أن أحدها سيكون رفضاً لاستلام أي أموال ما لم نحصل على حقوقنا الضريبية بالكامل. والخطوة الثانية هي منع البضائع الإسرائيلية من الدخول، ولا يمكننا الاستمرار كسوق للشركات والمصانع الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، سيخرج الشعب الفلسطيني إلى الشوارع للتعبير عن رفضه لهذه السياسات". وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع إسرائيل ضرائب نيابة عن الفلسطينيين الذين حددوا المبالغ الحالية بمبلغ 222 مليون دولار شهرياً. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014، احتجزت إسرائيل في بعض الأحيان المال كوسيلة احتجاج أو ضغط. أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد تمسك بمنح مبالغ مالية لعائلات الأسرى الفلسطينيين أو من قتلتهم إسرائيل. وترى واشنطن وتل أبيب أن السياسة التي يتم توسيع نطاقها لتقديم دفعات شهرية أكبر للأسرى الذين يقضون فترات عقوبة أطول، تذكي العنف الفلسطيني. فيما يصف عباس الفلسطينيين هؤلاء الأسرى أوالذين قتلتهم إسرائيل بأنهم "أبطال" للنضال الوطني.للمزيد على يورونيوز:فلسطينيون شرعية المؤسسات الرسمية والإنقسام السياسيالرئيس الفلسطيني: التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمروقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية في فلسطينقدورة فارس - رئيس نادي الأسير الفلسطيني ودعا فارس في بيان صحفي له يوم الأحد، المجتمع الدولي تحمل تبعات القرار الإسرائيلي. ورأى أن: "رعاية ذوي الشهداء والأسرى كان وما يزال حقاً كفلته الحركة الوطنية كجزء من الأعراف والقوانين التي أقرتها". مؤكداً أن الحركة الوطنية "لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى ورعاية أُسرهم، ولن ترضخ لأي ضغوط من أي جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات".واشنطن تخفض المساعدات للسلطة الفلسطينية وأقرت الولايات المتحدة في العام الماضي تشريعاً يقضي بتخفيض المساعدات بشكل كبير للسلطة الفلسطينية ما لم توقف الرواتب. ورفض الفلسطينيون الشهر الفائت نحو 60 مليون دولار من التمويل السنوي الأمريكي لقواتهم الأمنية، مدفوعين بالقلق من احتمال التعرض لدعاوى قضائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية الجديدة. كما خفضت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، في سعيها للضغط على عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات. وعبر بعض خبراء الأمن عن قلقهم من أن الضغوطات المالية يمكن أن تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية وهي هيئة مؤقتة للحكم الذاتي أقيمت في أعقاب اتفاقية أوسلو للسلام عام 1993 تساعد إسرائيل في الحفاظ على النظام في الضفة الغربية المحتلة في مواجهة حركة "حماس".