أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر اليوم (الثلاثاء) قرار إسرائيل اقتطاع نحو 2.9 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية. ووقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس (الاثنين) على أمر يقضي بمصادرة 10 ملايين شيقل (2.9 مليون دولار) من الأموال التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية لصالح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما نشرت صحيفة ((يسرائيل هيوم)). وقال أبو بكر في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن القرار يأتي ضمن سياسة إسرائيلية للتضييق على المعتقلين وعائلاتهم والعمل على إحراج السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بحجة محاربة "الإرهاب". ووصف القرار الإسرائيلي بأنه "قرصنة وسرقة لمخصصات المعتقلين" معتبرا إياه مخالفا للأعراف والمواثيق الدولية كون المعتقلون أسرى "حركات تحرر تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية". وشدد أبو بكر على ضرورة وجود حاضنة سياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية وعربية ودولية لتوفير الحماية والحياة للمعتقلين وعائلاتهم. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن قرار اقتطاع الأموال يأتي ضمن مخطط "محاربة المنظمات الإرهابية والمدفوعات التي تحولها السلطة للمعتقلين الفلسطينيين". وذكرت الصحيفة أن الأموال المصادرة تعود لـ86 معتقلا فلسطينيا ولعوائلهم، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية وجهت أوامر للبنوك (الإسرائيلية) التي يوجد بها حسابات للمعتقلين وعوائلهم من أجل الحجز على أموالهم. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4550 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما، و32 أسيرة و175 طفلا وأكثر من 700 معتقل إداري، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لهذه الضريبة، كما أنها تستقطع منها الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية مثل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.