بيروت: «الخليج»، وامدعا رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، إيران إلى الكف عن تدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية، وقال: «أتمنى أن تتعقّل طهران ونصل لليوم الذي نمد فيه أيدينا لبعضنا بعضاً بعد التوقف عن التدخل في شؤوننا، فهي في نهاية المطاف جارة لنا جميعاً».وقال السنيورة في حوار مع «وام» على هامش القمة العالمية للحكومات «بعض الناس لا يفهمون حدودهم، فالطوفان بإمكانه أن يدمر حاجزاً، أو اثنين، أو ثلاثة، حتى يصل إلى حاجز يقوم بإيقافه». ولاحظ السنيورة رداً على سؤال.. أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر في سلوك طهران السياسي والعسكري في المنطقة. وبالنسبة للحكومة اللبنانية قال إن الحكومة (من الرئيس وحتى أعضاء البرلمان) يجب أن ينظروا للمرحلة القادمة ومتطلباتها التي «تشمل إصلاحات كبيرة وأهدافاً ضرورية يجب وضعها، نحتاج إلى إصلاحات في الكهرباء، والمياه، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة والأموال العامة، يجب أن نضع وطننا على الطريق الصحيح من جديد». وتحدث السنيورة عن سوريا قائلاً «لقد عايشت الفترة التي كانت فيها سوريا تلعب دوراً (في لبنان)، ولكن هذا لا يعني أنني ضد سوريا، أو شعبها، أتمنى أن تكون هناك خطوات حقيقية لعودة سوريا إلى الحضن العربي، ولكن عودتها يجب أن تكون على أُسس واقعية».من جهة اخرى، انطلقت «حكومة الى العمل» اللبنانية رسمياً أمس، بعد نيلها ثقة 111 نائباً، حيث افتتح رئيسها سعد الحريري العمل الحكومي، وعقد اجتماعاً تشاورياً موسعاً، شارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» خصص للبحث في الخطوات المستقبلية لجهة تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية. وأوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية نديم منلا في تصريح أن هدف اجتماع السراي كان الاتفاق من أجل اتخاذ خطوات لتسريع فكرة المشروع وعدم تعدّيه فترة 12 شهراً. وأشار إلى أن المؤسسات أكدت التزامها على مساعدة لبنان، وان الصناديق مستعدة لمساعدات إضافية إذا التزمنا بالإصلاحات، مشدداً على ضرورة إنجاز الموازنة، موضحاً أن القرض الذي يأتي من البنك الأوروبي للاستثمار خاضع لمعايير أوروبية وهذا ما يجعلهم مرتاحين، مشدداً على أنه لا توجد شروط وهو أمر لا تقبله الدولة اللبنانية، وموضحاً أن المطلوب حل دائم لمشكلة الكهرباء وليس حلاً مؤقتاً.وتعقد الحكومة أول جلسة لها بعد غد الخميس، وستكون أمامها ملفات متراكمة نتيجة فترة تصريف الأعمال أيام الحكومة السابقة على أن تضع وفق أولوياتها الإنقاذ الاقتصادي والمالي بعدما اعترف الجميع بأنه مهدد بالانهيار، إضافة الى ملف مكافحة الفساد ومعالجة أزمة الكهرباء وإقرار الموازنة العامة وغيرها من الملفات الحيوية، وسط تخوف من أن تعود المناكفات الحكومية على خلفية تباين وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول ملفات إقليمية عدة.