أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جميع أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين بعد أن طردتهم من داخل باحاته، واعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم سيدة واعتدت على عدد آخر بالضرب. وكانت مواجهات اندلعت بعد إغلاق قوات الاحتلال باب «الرحمة» المؤدي للمسجد الأقصى بسلاسل حديدية منذ الليلة قبل الماضية. واعتبرت الهيئات الإسلامية إجراء الاحتلال «اعتداء سافراً على جزء أصيل من المسجد الأقصى»، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه. من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن إسرائيل «تخرق كل القواعد والقوانين الدولية، ضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة». واتهمت الهيئة إسرائيل بأنها تتبع «سياسة التهويد العمراني والاستيلاء على الأراضي التي شملت أراضي في القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها». وحذرت من «مخططات هيكلية لإسرائيل تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني، فيما عملية شراء الأراضي تتم عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) اليهودية المسؤولة عنها بشكل مباشر». وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للفلسطينيين في القدس، ووقف «انتهاج سياسة التطهير العرقي» التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة. وأعلن جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت فجر أمس 16 فلسطينياً بالضفة الغربية، فيما أصيب 19 فلسطينياً برصاص الاحتلال خلال قمعه لفعاليات وحدة الإرباك الليلي شرقي جباليا شمالي قطاع غزة. تحويلات الضرائب وتبحث دوائر فلسطينية تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. واتخذت إسرائيل هذه الخطوة الأحد رداً على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. واعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، الإجراء الإسرائيلي «في إطار الدعاية الانتخابية والمنافسة على الدم والمال الفلسطيني». يأتي ذلك فيما قالت وزارة المالية والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية إن «هذا القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية» الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1994. واعتبر أنه «آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح». وأدانت الجامعة العربية بشدة قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، إن «ذلك يأتي في نطاق مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية مخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App